قررت دائرة المباني التجارية في إدارة المالية بأبوظبي منح المستأجرين من الباطن و المخالفين لقانون الإيجارات مهلة لمدة 3 أشهر اعتبارا من يوم أمس وحتى نهاية ديسمبر المقبل لتصحيح أوضاعهم والتقدم إلى الدائرة بطلب تحويل الشقق التي ينتفعون منها من الباطن بأسمائهم بعد الحصول على موافقة المستأجر الأصلي بالتوقيع على التنازل.
وأكد محمد عبدالله نائب مدير الإيجارات في الدائرة أن الهدف من هذه المهلة هو فتح المجال وإعطاء الفرصة أمام المستأجرين المخالفين وبشكل خاص العائلات إلى تصحيح أوضاعهم وتحويل عقود الشقق التي ينتفعون منها منذ فترات طويلة إلى أسمائهم مشددا على خطورة التأجير من الباطن التي تعتبر سلبية على أمن المجتمع وأفراده.
وقال إن الدائرة سبق أن أعطت مهلة خلال الفترة الماضية للمستأجرين المخالفين لتصحيح أوضاعهم وتم خلال تلك المهلة الموافقة على طلبات تعديل أوضاع ما يزيد على 287 مستأجرا فيما رفضت لجنة الإيجارات طلبات 89 مستأجرا لعدم اكتمالها لشروط تعديل الأوضاع ومنها عدم موافقة المستأجر الأصلي على التوقيع على التنازل عن الشقة وغيرها من الأسباب.
وأوضح نائب مدير الإيجارات أن الدائرة وضعت العديد من الاشتراطات التي تهدف إلى ضمان عدم تأجير الشقق من الباطن خاصة وان هنالك العديد من الأسر التي تم استغلال حاجتها إلى الشقق وعدم توفرها وقامت مكاتب تأجير وأشخاص باستغلالها وتأجيرها شقق من الباطن بأسعار مرتفعة مقارنة بالإيجار الأصلي الذي تحدده دائرة المباني وبالتالي فان الدائرة تعمل على وقف تلاعب تلك المكاتب وهؤلاء الأشخاص بمصائر الأسر وحاجاتهم ومنعهم من الاقتراب من شقق الدائرة.
وقال إن الدائرة أصدرت قرارات بمنع حصول الموظفين والعاملين في مكاتب الإيجارات أو العقارات على الاشتراك في نظام القرعة وعدم تمكنهم من التأجير بهدف ضمان عدم قيامهم بتأجير تلك الشقق من الباطن إلى مستأجرين آخرين.
وقال انه أيضا تم إصدار قرار بضرورة وجود كتاب من العمل للشخص الباحث عن شقة تتضمن راتبه الشهري للتأكد من إمكانياته في تأجير الشقق والتأكد من انه لن يقوم بتأجيرها لأشخاص آخرين.
وأوضح محمد عبدالله انه بعد انتهاء المهلة التي منحتها الدائرة للمستأجرين المخالفين ستبدأ برفع دعاوى قضائية لدى لجنة فض المنازعات الايجارية على المستأجرين الذين لم يتجاوبوا مع المهلة وتطلب فسخ عقودهم وتسليم الشقق إلى الدائرة مرة أخرى لتقوم هي بتأجيرها من جديد بشكل قانوني .
أبوظبي ـ ماجدة ملاوي