ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية مساء الأول من أمس الاجتماع العادي الثالث لمجلس إدارة الجهاز والذي عقد في قصر الرئاسة بحضور سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي العهد نائب رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة كل من محمد بن أحمد البواردي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي الأمين العام للمجلس التنفيذي وجوعان سالم الظاهري رئيس دائرة البلديات والزراعة وحمد الحر السويدي وكيل دائرة المالية وراشد محمد الشريقي.
وقد اعتمد مجلس إدارة الجهاز الهيكل التنظيمي المقترح لجهاز أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بناءً على التصور الموضوع من قبل الشركة الاستشارية وبالتنسيق مع جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية وقطاع الزراعة بدائرة البلديات والزراعة سابقاً والذي يساهم في تحقيق الاستراتيجية الخمسية لجهاز أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.
وصادق المجلس على مختبرات التحاليل الخاصة بإمارة أبوظبي حيث تمت التوصية بأن يتم التنسيق مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بشأن اعتماد مختبرات التحاليل.
كما تم عرض تفصيلي بمشروع تطوير وتطبيق نظام الرقابة على الغذاء المستورد عبر المنافذ الحدودية لإمارة أبوظبي والمبني على درجة الخطورة الصحية والذي تم إطلاقه بين الدول الأعضاء من خلال هيئة الدستور الغذائي والمنبثقة عن منظمة الأغذية والزراعة الدولية ومنظمة الصحة العالمية وتم تطبيقه في العديد من الدول المتقدمة كاستراليا وكندا وبعض دول الاتحاد الأوروبي مثل ايرلندا.
يعتمد النظام على تحديد المخاطر الصحية المرتبطة بالمادة الغذائية بحيث يتم تصنيفها وترتيبها بحسب الهدف من استخدامها وبالتالي يسمح بتوجيه المصادر بحسب الأولويات المتاحة مشكلاً ركيزة في زيادة ثقة المستهلك والمحافظة على مستوى الحماية الصحية وأيضاً لتسهيل أعمال التجارة مع الشركاء الإقليميين والدوليين.
يذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتمد على استيراد المواد الغذائية بشكل رئيسي وكان لابد من إعطاء أولوية تطوير النظام على المنافذ الحدودية كأحد أهم مراحل السلسلة الغذائية، حيث سيتم تطبيق النظام في إمارة أبوظبي على ثلاث مراحل لتغطية كافة المنافذ الحدودية للإمارة بدءاً بميناء زايد ثم منافذ الغويفات والمطار وسيتم استكمال باقي المنافذ في المرحلة الثالثة.