كشف معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير تطوير القطاع الحكومي رئيس مجلس إدارة بريد الإمارات أن اجتماعاً سيعقد قبل نهاية العام الجاري لتشكيل مجلس إدارة «مجموعة البريد القابضة» التي تمت الموافقة عليها مؤخراً وفقاً للقانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2007، ويبلغ رأسمالها 400 مليون درهم.وصرح المنصوري ل«البيان» أن الاجتماع المزمع سيبحث في اختيار مجلس الإدارة وإعادة هيكلة المجموعة وإقرار الاكتتاب العام.
وتشير التوقعات إلى أن طرح المجموعة للاكتتاب العام وفقاً للنسبة المقررة سيتم خلال أوائل العام المقبل.ووفقاً للقانون يتشكل مجلس إدارة المجموعة برئاسة الوزير وخمسة أعضاء من المواطنين من ذوي الاختصاص والدراية يكون من بينهم نائب الرئيس والرئيس التنفيذي وممثل عن وزارة المالية والصناعة تتم تسميتهم وتحديد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء. ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه أو وجود مانع لديه وتكون العضوية في المجلس لمدة 3 سنوات ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم ويختار المجلس في أول جلسة له أمينا للسر.
وتتمتع المجموعة بالشخصية الاعتبارية وبالأهلية الكاملة لمباشرة التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أغراضها ويكون لها ميزانية مستقلة وتلحق بالوزير وتسيطر ماليا وإداريا على الوحدات التابعة لها. وتكون مؤسسة الإمارات للبريد وحدة تابعة للمجموعة.
ويقدر رأسمال مجموعة البريد القابضة الجديدة ب400 مليون درهم يغطى بالكامل من قبل الحكومة ويعتبر رأسمال بريد الإمارات واستثماراته والاحتياطات الزائدة عن الحدود المقررة عند سريان القانون جزءاً من رأسمال المجموعة.
ويزاد رأس المال إلى أن يبلغ 3 مليارات إما بتحويل أية وحدة تابعة إلى شركة مساهمة عامة برأسمال يجاوز صافي موجودات الوحدة أو بيع حصة من حصص المجموعة في رؤوس أموال الوحدات التابعة أو بقرار من مجلس الوزراء بناء على طلب المجلس، ومقر المجموعة الرئيسي في دبي ويجوز بقرار من مجلس الإدارة إنشاء فروع ومكاتب لها داخل الدولة وخارجها.
وتمثل المجموعة الحكومة لدى المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بنشاط وأعمال المجموعة ووحداتها التابعة ورعاية مصالح بريد الدولة في الأسواق البريدية الأخرى بالتنسيق مع وزارة تطوير القطاع الحكومي ووزارة الخارجية والجهات المختصة.
وللمجلس إنشاء مؤسسات وشركات متخصصة تابعة أو تساهم المجموعة في رأسمالها داخل الدولة وخارجها في إطار نشاط وأعمال المجموعة بعد موافقة مجلس الوزراء.
ووفقا لقانون القابضة تظل بريد الإمارات قائمة بوصفها وحدة تابعة للمجموعة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالأهلية الكاملة لمباشرة التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أغراضها وتستثمر خدماتها وفقاً للمعايير ذات الطابع التجاري، ويكون المقر الرئيسي لبريد الإمارات في مدينة دبي ويجوز بقرار من مجلس إدارتها إنشاء فروع ومكاتب لها داخل الدولة. ولبريد الإمارات بناء على ترخيص من المصرف المركزي القيام بأعمال الوساطة المالية والنقدية على أن يكون هذا النشاط خاضعا لرقابة المصرف المركزي والقوانين الأخرى ذات الصلة.
وبالنسبة لموظفي وعمال الوحدات التابعة للمجموعة يتم نقلهم إلى المجموعة وتسوى أوضاعهم طبقا لأحكام لائحة شؤون العاملين بالمجموعة مع عدم المساس بما يتقاضونه من مرتبات ومخصصات ويستمر العمل باللوائح والأنظمة السارية وقت العمل بهذا القانون إلى حين صدور لائحة شؤون العاملين بالمجموعة.وتحل المجموعة محل بريد الإمارات في الاتفاقيات الدولية المعنية بالمسائل البريدية.
وتشكل بقرار من الوزير بالاتفاق مع الوزراء المختصين وجهات الاختصاص لجنة دائمة من ممثلين عن كل من وزارتي الداخلية والصحة والهيئة الاتحادية للجمارك والهيئة العامة للطيران المدني والمجموعة وأية وحدة تابعة مختصة لتنسيق الإجراءات وتسهيل أداء الخدمات البريدية فيما يتعلق بالأمن البريدي والتخليص الجمركي والرقابة الإعلامية والصحية وتسهيل عمليات نقل البريد عبر منافذ الدولة وتضع اللجنة لائحة تحدد إجراءات أعمالها واجتماعاتها وتصدر هذه اللائحة بقرار من الوزير.
دبي ـ عادل السنهوري