اكد عبيد راشد الزحمي وكيل وزارة العمل المساعد ان عدم اسراع المنشآت باستخراج تصاريح العمل التي تمت الموافقة عليها يظهر عدم جديتها في جلب العمالة التي تقدمت بطلبها وانها ليست في حاجة حقيقية لهذه العمالة وإلا لما تأخرت في انهاء اجراءاتها واحضارها الى الدولة، مشيرا الى انه في حال تأخر المنشآت عن اصدار التصاريح فإنه سيتم إلغاؤها والتقدم بطلبات جديدة وفقا للإجراءات المعمول بها لدى الوزارة.
وكان الزحمي قد التقى مراجعي الوزارة في ابوظبي في اطار اليوم المفتوح بحضور صالح الجابري مدير وحدة المنشآت. وقال ان الوزارة وبتوجيهات من معالي الوزير تسمح حاليا بالاستثناء من المدة اللازمة لنقل الكفالة لجميع فئات العمالة وسداد الرسوم المستحقة على ان يغلق الباب امام أي استثناءات بعد فترة في اطار التيسير على العمال الذين لم يكملوا المدة لنقل كفالتهم وتسوية اوضاعهم مشيرا الى انه وافق على عدد من طلبات نقل الكفالة لبعض العمال من مهن ومؤهلات مختلفة لم يكملوا المدة اللازمة لنقل الكفالة.
واكد انه لا يجوز اصدار تصريح عمل خارج الدولة لعامل موجود بالفعل داخل الدولة وان يتم نقل كفالته مباشرة على الشركة الجديدة.
واضاف انه لا يمكن اصدار أي تصاريح عمل جديدة او نقل كفالة في حال وجود بطاقات عمل منتهية وغير صالحة في أي منشأة تابعة للكفيل او وكيل الخدمات وذلك ردا على طلب احدى الشركات بفتح بطاقة المنشأة لجلب بعض العمال والتي رفضها النظام لوجود بطاقات عمل منتهية لدى وكيل الخدمات حيث اشار الى ضرورة تجديد البطاقات المنتهية.
واكد الزحمي انه لا يمكن نقل كفالة العامل الذي لديه قضية عمالية منظورة امام القضاء، ولكن يسمح له بالحصول على تصريح عمل مؤقت لمدة ستة اشهر لحين انتهاء نظر القضية والحكم فيها وبعدها يمكن نقل كفالة العامل في حال وجود كفيل يرغب في توظيفه. ووافق على طلب تصريح عمل لعشرة اشخاص.
مشيرا الى ان الوزارة بدأت منذ امس فتح باب تصاريح العمل لجميع قطاعات وانشطة المنشآت بعد ان كان يقتصر فقط على قطاعي النفط والطاقة.
واحال الوكيل المساعد طلب معلمة بإحدى المدارس الخاصة لإعفائها من الحرمان لمدة سنة والذي تم توقيعه عليها بسبب خلافات شخصية مع مسؤولي المدرسة مشيرا الى انه في حال تأكدت الوزارة من صحة ادعاءات المعلمة سيتم رفع الحرمان عن المعلمة والسماح بنقل كفالتها لمدرسة اخرى.
ووافق على السماح لابن احدى المواطنات من زواجها من اجنبي بالعمل على كفالة امه بعد ان وجد فرصة عمل لدى احدى الشركات في ابوظبي مشيرا الى ان هذا يأتي في التيسير على ابناء المواطنات المتزوجات من اجانب على تتبع نفس اجراءات توظيف المكفولين على ذويهم.
ومنح الزحمي احدى الشركات مهلة اسبوع لتقديم تقرير حماية الأجور والمعتمد من مدقق حسابات معتمد حتي يتسنى لها تقديم طلب تصاريح عمل، مشيرا الى انه في حال لم يتم تقديم التقرير بعد اسبوع سيتم ايقاف بطاقة المنشأة مرة اخرى.
كما وافق على رفع الإيقاف عن 23 منشأة تابعة لكفيل واحد لوجود عامل يقضي عقوبة السجن وبطاقته منتهية، مشيرا الى انه سيتم حذف العامل من سجلات الشركة بنظام الوزارة الأمر الذي يؤدي الى رفع الإيقاف عن منشآت الكفيل تلقائيا.