تبدأ وزارة العمل اعتبارا من اليوم توسيع نطاق تطبيق تصاريح المهمة لتشمل جميع القطاعات والانشطة بدلا من اقتصارها على قطاعي النفط اعتبار من اليوم الاثنين بالتزامن مع تطبيق العقوبات الجديدة على المنشآت والعمالة المخالفة لغلق الابواب امام المنشآت في عدم تشغيل عمالة مخالفة او «عمالة الزيارة» والحصول على احتياجاتها من العمال من خلال هذه التصاريح.
وقال عبيد راشد الزحمي وكيل وزارة العمل المساعد ان الوزارة اعدت لائحة تنظم اجراءات منح واصدار تصاريح المهمة وكافة الاجراءات المتعلقة بها نظرا لما تعوله الوزارة على هذه النوعية من التصاريح في القضاء على مخالفات العمالة وخاصة حاملي تأشيرات الزيارة الذين تستقدمهم بعض المنشآت وتقوم بتشغيلهم رغم مخالفة ذلك لقانون دخول واقامة الاجانب وقانون العمل.
واضاف ان الهدف من توسيع نطاق تصاريح المهمة هو القضاء على ظاهرة «عمالة الزيارة» وسد الفجوة الحاصلة حاليا في هذا المجال والقضاء على هذه النوعية من العمالة والتي تشكل النسبة الاكبر من المخالفين في سوق العمل بالدولة بالاضافة الى غلق الابواب امام المنشآت وعدم تقديمها اي اعذار لتشغيل المخالفين وخاصة عمالة الزيارة حيث كانت ترجع لجوؤها الى ذلك لتجربة العمال قبل تشغيلهم بشكل مستمر او عدم حاجتها لعمالة لفترات طويلة.
ابوظبي ـ ممدوح عبد الحميد