انتهت وزارة الاقتصاد من إعداد مشروع قرار وزاري بشأن ضوابط حوكمة الشركات المساهمة الخاصة.وأبلغت مصادر ذات صلة «البيان» انه سيتم نشر مشروع القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة قريبا بهدف الوقوف على آراء المستثمرين والمهتمين وملاحظاتهم في هذا الشأن تمهيدا لإصدار القرار بالصيغة الملائمة.
ويتضمن مشروع القرار معايير وإجراءات تهدف إلى تحقيق الانضباط المؤسسي للشركات المساهمة الخاصة والحفاظ على حقوق المساهمين وضمان قيام هذه الشركات بتحقيق الأغراض التي أسست من اجلها.
ومن جانب آخر علمت «البيان» ان لجنة الشركات المساهمة بالدولة قد استعرضت في اجتماعها الأخير مذكرة لهيئة الأوراق المالية والسلع تفيد بأن الهيئة قامت بمخاطبة جميع الدوائر الاقتصادية في مختلف إمارات الدولة وذلك بهدف التأكد من تسجيل جميع الشركات المساهمة العامة المرخصة لديها وحصولها على شهادات تسجيل من الهيئة.
وتشير المذكرة إلى انه بالتدقيق على القوائم الواردة من خلالها لوحظ وجود 21 شركة غير مسجلة لدى الهيئة وان ذلك يتعارض مع قرار مجلس الوزراء المتعلق بضرورة تأسيس جميع الشركات المساهمة العامة تحت الإشراف المباشر لهيئة الأوراق المالية.
ومن المقرر ان يتم إرسال رسائل إلى جهات الاختصاص في كل إمارة لحصولها على شهادات تسجيل من الهيئة وتشمل قائمة الشركات التي لم تستوف إجراءات تسجيلها لدى الهيئة 15 شركة في أبوظبي و4 شركات في الشارقة وشركتين في رأس الخيمة.
وتضم القائمة كلا من فندق ومنتجع الجزيرة «الديار»، وشركة غاز أبوظبي «اثير»، وشركة الإمارات لصناعات الحديد، وشركة أبوظبي للصناعات الأساسية، وشركة أبوظبي لصناعات الغاز المحدودة، والشركة المدنية للنقل الجوي، وشركة الإنشاءات البترولية الوطنية، والغزال للمواصلات، وشركة صناعات الأسمدة بالرويس.
وشركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع، وشركة أبوظبي لتكرير النفط، تكرير، والمؤسسة الوطنية للاستثمار، وشركة الخليج لصيانة الطائرات، وشركة أبوظبي لإدارة الموانئ البترولية، ومزارع العين للإنتاج الحيواني، وشركة الملاحة العربية المتحدة، وفندق شاطئ ومنتجع القلعة الحمراء، وشركة السيراميك العامة المحدودة، وشركة المقاولات العامة والصناعية، وشركة الشارقة لتسييل الغاز المحدودة، وشركة مجموعة الشارقة.
دبي ـ «البيان»: