أكدت جمعية الاتحاد التعاونية أنها لا تحصل على أية إعفاءات سواء فيما يخص الضرائب أو الرسوم المستحقة على العقود، وأكدت التزامها بالقوانين الصادرة من وزارة الشؤون الاجتماعية كافة وانها تقوم بواجباتها الاجتماعية بأحسن طريقة ممكنة، جاء ذلك في رد الجمعية على ما نشرته «البيان» في عددها الصادر السبت الماضي حول الإحصاء الصادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية بخصوص نسبة ومقدار المكافأة الموزعة على مجلس إدارة الجمعية ونسبة وأعداد التوطين فيها والخدمات الاجتماعية التي تقدمها الجمعية.
وأشار الرد إلى أن الجمعية العمومية للاتحاد التعاونية أقرت في اجتماعها العادي الخامس والعشرين في 15 ابريل الماضي التوزيعات المقترحة من مجلس الإدارة والتي اشتملت على مكافأة مجلس الإدارة والتي بلغت 5 ,4 ملايين درهم لكافة أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم تسعة أعضاء ويعادل المبلغ المذكور نسبة 54 ,3% من صافي الأرباح الموزعة وهي أقل نسبة مكافأة موزعة في تاريخ الجمعية وعلى مستوى الجمعيات التعاونية عموماً.. وذلك بخلاف ما أثير عن أن المكافآت بلغت 45 مليون درهم.
وأكدت الإدارة أن كل ذلك مثبت في التقارير المالية السنوية الصادرة من الإدارة المالية بالجمعية والمصادق عليها من قبل مكتب التدقيق الخارجي للجمعية «كي بي أم جي» والذي تم إرسال نسخة منها إلى وزارة الشؤون الاجتماعية قبل موعد اجتماع الجمعية العمومية المذكور أعلاه.
والذي تم إقراره من قبل اجتماع الجمعية العمومية العادي السنوي والذي حضره ممثلو وزارة الشؤون الاجتماعية ولفتت الإدارة إلى أنه فيما يخص التوطين فإن جمعية الاتحاد التعاونية تحتل المركز الأول في نسب التوطين بين الجمعيات التعاونية الأخرى على مستوى الدولة لا بل تحتل مراكز متقدمة على مستوى شركات القطاع الخاص عموماً .
حيث بلغت نسبة التوطين 28% من إجمالي الوظائف القابلة للتوطين بنهاية عام 2006 ومن المتوقع أن تصل النسبة إلى 33% من إجمالي الوظائف القابلة للتوطين بنهاية عام 2007 بعدد قدره 315 موظفاً مواطناً موزعين على كافة الدرجات الوظيفية وبما يتناسب مع اختصاصاتهم وخبراتهم العملية ومهاراتهم الشخصية والتي سعت الجمعية إلى تطويرها من خلال إشراكهم في الدورات التدريبية والتطويرية والاختصاصية في مجال عملهم.
ونتيجة لذلك حصلت الجمعية على تكريم وزارة العمل ممثلة بمعالي الدكتور علي بن عبدالله الكعبي والذي قررت الوزارة بموجبه نقل جمعية الاتحاد التعاونية من الفئة (ب) إلى الفئة (أ) وقررت إعفاءها بعد ستة أشهر من الضمانات المصرفية نتيجة تحقيقها نسبة مرتفعة بالتوطين تفوق النسبة المقررة عليها. علماً بأن إجمالي عدد الموظفين المواطنين الوارد في التقرير المنشور 345 موظفاً مواطناً.
وأشارت الجمعية إلى انه تم ذكر نماذج مشرقة وحقيقية للعمل التعاوني على لسان ناجي الحاي وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية المساعد للتنمية الاجتماعية ولم يتم ذكر جمعية الاتحاد التعاونية كنموذج من تلك النماذج.
وأضافت الإدارة أن جمعية الاتحاد تساهم بدعم مجموعة كبيرة من النشاطات الاجتماعية وفق ما نص عليه نظامها الأساسي وهي من أشد الملتزمين بتطبيقه من خلال تخصيص مبلغ حوالي مليونين و 215 ألفا و 529 درهما (وفقاً لقرار الجمعية العمومية السنوي).
حيث تم إنفاقها عام 2006 على مجموعة كبيرة من النشاطات مثل المشاركة في رعاية جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم بصفة راعي رئيسي وعلى مجموعة من المدارس والمراكز الثقافية والاجتماعية والإنسانية والصحية والمشاركة مع مجموعة من الدوائر الحكومية المحلية في المجالات الاجتماعية المتنوعة.
كما أنها تقوم بتوفير فرص عمل للمواطنين حيث خصصت لذلك ميزانيات ضخمة حيث تم إنفاق 13,14 مليون درهم خلال العام 2006.
كما ذكرت أن وزارة الاقتصاد تقوم بعمل دراسات ومسوح ميدانية لأسعار السوق يتم نشرها في الجرائد المحلية تبين بوضوح موقف الجمعية السعري بين باقي محلات البيع بالتجزئة وهو الموقف الريادي في جميع الأحوال.
كما أشارت إلى أن الجمعية قامت بدور مهم فيما يخص التفاوض مع الموردين والمساهمة في الحد من ارتفاع الأسعار نذكر منها المفاوضات مع موردي الألبان والدواجن والأرز وغيرهم.
وفيما يخص الإعفاءات التي تحصل عليها الجمعيات التعاونية فقد أكدت الجمعية أن لا إعفاءات تحصل عليها سواء ما كان يخص الضرائب أو الرسوم المستحقة على العقود وإن الإعفاء الوحيد التي كانت تحصل عليه الجمعية هو ما يتعلق بالرسوم الجمركية المتعلقة بالأدوات والآلات التي تخدم أغراضها .
والتي نصت عليها المادة 59 من الباب التاسع (أحكام ختامية) من القانون رقم 13 لسنة 76 في شأن الجمعيات التعاونية والذي توقف العمل بها اعتباراً من تاريخ نفاذ اتفاقية التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي قبل سنوات عدة. كما أن جمعية الاتحاد التعاونية ليست معفاة من فواتير الكهرباء والمياه ورسوم الرخص التجارية ورسوم وزارة العمل والضمانات البنكية بخلاف ما أثير.
وفي مجال حوكمة الشركات أشارت الإدارة إلى أن جمعية الاتحاد التعاونية تعتبر سباقة في هذا المجال حيث أنشئ مجلس الإدارة لجنة التدقيق الداخلي وهو ما يتوافق مع معايير حوكمة الشركات حيث تقوم اللجنة بالمتابعة والإشراف على جميع اللوائح الداخلية الخاصة بالنشاطات المالية والرقابة الداخلية التي تقوم بها الجمعية.
دبي ـ خولة محمد