تناول مجلس الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي أول من أمس قضية التربية الاقتصادية وتنمية الوعي الاستهلاكي بحضور عدد من ضباط شرطة دبي والمسؤولين في الدولة ورجال الدين والسفير الإيراني والقنصل السعودي ورعاية مركز اتخاذ القرار بشرطة دبي وأدار الحوار الدكتور محمد مراد عبدالله مدير مركز اتخاذ القرار.
بدأ المجلس بشرح بعض المحاور الرئيسية عن التربية الاقتصادية وشمل المحور الأول البعد الإسلامي لترشيد الاستهلاك حيث أشار مدير الجلسة إلى أن الإسلام دعا إلى الاعتدال والوسطية وهو ما يؤكده قوله تعالى: «ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا»، كما نهى الإسلام عن الإسراف «وكلوا واشربوا ولا تسرفوا» .كما وصف الله تعالى المسرفين بأنهم إخوان الشياطين، ويروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الإسراف في استخدام المياه حتى ولو كانت وفيرة فيقال إن الرسول «صلى الله عليه وسلم » مر بسعد وهو يتوضأ فقال: ما هذا السرف ياسعد ؟ قال: أفي الوضوء سرف ؟ قال: نعم وإن كنت على نهر جار. وهنا عرج على الوضع الحالي في الدولة يكشف عن حجم التبذير في استخدام المياه حيث إن معدل استهلاك المياه داخل المنازل في دولة الإمارات يعد الأعلى عالميا. كما أشار إلى أن الإسلام حذر من مغبة البذخ حيث جاء في الحديث الشريف المنسوب روايته إلى عمر رضي الله عنه «اخشوشنوا فإن النعمة لا تدوم».
قضايا القروض
وأشار في كلمته الافتتاحية للجلسة إلى أن الدراسات تبين أن 20% من المحكوم عليهم بقضايا شيكات هم من المواطنين وهم موظفون أما في دوائر حكومية أو في الميادين العسكرية وأن القروض كانت استهلاكية.
وأكد على ضرورة استحداث منهج مدروس يستطيع أن يزيح ثقافة الاستهلاك السائدة بأخرى رشيدة تحقق الأهداف المرجوة وتزيد وتنمي الوعي الادخاري لدى النشء الأمر الذي يتطلب ابتكار قنوات مبتكرة وحوافز مشجعة وآليات فاعلة، وضرورة نبذ سلوكيات الاستهلاك غير الرشيدة مما يتطلب مواجهة قوية ذات أبعاد نفسية نافذة تستطيع كبح واحتواء وازدراء هذه السلوكيات الدخيلة.
وأوضح مدير الجلسة في محور الاستهلاك المفرط وأخطاره على المجتمع أن الاستهلاك المفرط هو ذلك الاستهلاك الذي لا تتوازن عوائده مع نفقاته، أي ذلك الاستهلاك الذي لا يحقق فائدة حقيقية بل يؤدي إلى الضرر، وعلميا فإنه الاستهلاك الذي تكون منفعته الحدية متساوية للصفر أو بالسالب.
ومن إشكالية شراء سلعة لا يحتاجها المشتري ولا يتوقع أن يستهلكها، والاستهلاك الزائد لسلع كماليه كمكالمات المحمول ومسابقات القنوات الفضائية الهابطة ومستحضرات التجميل، وتعاطي المخدرات والمسكرات والتدخين ولعب القمار ومنح إكراميات بمبالغ عالية وشراء السلع أو الخدمات التفاخرية وحفلات الزفاف الباذخة.
وأضاف أن من أسباب تغيير الأنماط الاستهلاكية للأسرة العربية عامة والخليجية خاصة تنحصر في تقليد النمط الغربي في الاستهلاك البزخي ومحاكاة الطبقات الأغنى والدعاية والترويج السلعي والتلفزيون كنافذة تركز على أنماط حياة الطبقات الأغنى والتباهي بالاستهلاك وغياب الوعي الادخاري وسهولة الاقتراض والسداد الأجل، والحصول على دخول دون تضحيات تذكر كنظام الكفالة والاستهلاك المجاني لبغض السلع والخدمات مثل المياه والكهرباء.
وأكد على أهمية ضبط وترشيد السلوك الاستهلاكي وتوعية النشء ودور ذلك في تحقيق التوازن بين الدخل والاستهلاك وغرس أهمية الادخار وبالتالي الاستثمار كقيمة مجتمعية وأمنية هامة وإبراز أهمية تعلم كيفية الإنفاق والاستهلاك باعتبار أن المفاسد كإدمان المخدرات والتعريف بأن أغلب الانحرافات المالية كالسرقة والاختلاس تمت تحت ضغوط استهلاك تفوق الدخل وغرس مفهوم أن الوسطية هي سمة أساسية للديانة الإسلامية وأن التبذير منهي عنه.
أكثر الشعوب استهلاكا
وفي حديثه خلال الجلسة أشار قائد عام شرطة دبي إلى بعض المعلومات التي تخص الاستهلاك في الخليج العربي والإمارات مشيرا إلى أن شعب الإمارات أعلى الشعوب دخلا وأكثر الشعوب اقتراضا ومن خلال معلومات واردة من بنك دبي الوطني فإن معدل ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين يتراوح مابين 15 و20% سنويا، وأن نسبة الفاقد في المواد الغذائية التي يكون مصيرها القمامة في المجتمعات الخليجية تعد الأعلى عالميا.
وأشار إلى أن السلع التفاخرية هي السلع الوحيدة التي كلما زاد سعرها زاد الطلب عليها وهي تعكس العقد النفسية التي يعاني منها مستهلكوها، وأوضح أن ارتفاع تكلفة المعيشة في الدولة سيقلص دخول الأفراد القابلة للإنفاق، كما أن ارتباط الدرهم الإماراتي بالدولار الأميركي يؤدي حال انخفاض سعر صرف الدولار الأميركي كما هو حادث الآن إلى ارتفاع تكلفة الواردات من الخارج وهي السلع الاستهلاكية عامة والغذائية خاصة يتم استيرادها من الخارج.
وأضاف أن الدراسات تشير إلى أن انخفاض سعر الدولار الأميركي تسبب في زيادة الأسعار في الخليج العربي بنسبة 25%، وأوضح ان دراسة شملت 144 مدينة أظهرت أن دبي تفوق واشنطن من حيث تكلفة المعيشة، وأن من أساسيات التنمية أن يكون معدل النمو أعلى من معدل التضخم.
ونوه إلى أن التضخم يتسم بأن القوة الشرائية تنطلق في الأسواق من الناتج من السلع والخدمات، بما يترتب على ذلك من انه كلما ارتفعت الدخول والأسعار هبطت قيمة النقود وبالتالي تقلصت القوة الشرائية للمستهلكين، والتضخم ينشأ نتيجة للإصدار النقدي للعملة دون غطاء وضعف الإنتاج وقلة المعروض من السلع في الأسواق وانخفاض سعر الفائدة دون الحد المناسب وارتفاع الواردات من الخارج وارتفاع معدل الاقتراض وغسل الأموال واحتكار السوق والتمويل المعجز وزيادة الإنفاق العام وربط العملة الوطنية بعملة أجنبية.
تبدل الأحوال
وأشار القائد العام لشرطة دبي خلال حديثه إلى أن الإمارات يصعب عليها التحكم في معدلات التضخم لأن صانع السياسة الاقتصادية يفتقد السيطرة على سعر الصرف وسعر الفائدة لذا فإن المتغيرات الخارجية تلعب دورا جوهريا وتؤثر تأثيرا حقيقيا على الأوضاع الاقتصادية الداخلية.
وقال الفريق ضاحي خلفان: إنه عندما كانوا في الستينات كانوا يركبون العبرة وينزلون في ديره ويمشون إلى سوق الخضار للتعلم وإنهم كانوا يذهبون في غالب الأحيان إلى منطقة الجميرا سيرا على الأقدام وأن البعض كان يضطر للمشي إلى منطقة أم سقيم حيث إن فترة الستينات كانت فترة فقر.
وأضاف أنه بحكم وجودي في مجلس الآباء كرئيس للمجلس زرت مدارس عديدة وخاصة مدارس الثانوية وخلال زيارة لي لمدرسة الإمام مالك الثانوية اندهشت لوجود عدد من السيارات الفاخرة أمام المدرسة وعند السؤال اتضح أنها لطلبة في المدرسة، عندها قلت رحم الله ما كنا عليه وما هو عليه طلاب اليوم.
وتعجبت عندما كنت أمشي في ميونخ في ألمانيا في منطقة الجامعات من وجود هذه المباني الضخمة ووجود دراجات هوائية أمام هذه المباني الضخمة وعند السؤال اتضح أن الدراجات الهوائية للطلبة، وأن الجيل الحالي اعتاد أن الأب يعطيه كل ما يريد وكل سنه يغير سيارته لأحدث الأنواع وأفخرها، لذا نلاحظ أن الناس في الإمارات أغلبيتهم مدانون لشركات ألمانية ويابانية مختصة ببيع السيارات.
وأضاف الفريق ضاحي خلفان أنه يذكر أنه عندما كان ملازما في الشرطة لم يكن لديه إمكانية لشراء سيارة وكان يركب في خلف سيارة لوري للوصول إلى العمل واستمر في هذا حتى وصوله لنائب عام شرطة دبي ومن ثم حصل على أول سيارة له.
وأوضح حمد الشيباني مدير دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري أن القضية تكمن في نشر التوعية من خلال تربية الأبناء والمناهج الدراسية والبيئة المحيطة بهم ومن خلال خطبة الجمعة تم تعميم محاضرة على المساجد تحت عنوان «مالك ومالك عليك» التي لاقت صدى كبير وقد اختصت بالحفاظ على المال وكيفية الوسطية في الإسلام والترشيد في الاستهلاك وتوعيه الناس.
وأضاف أن التوعية تأتي من خلال وسائل كثيرة مثل المساجد والإعلام وغيرها من مدارس والمنزل ولا تقتصر على وسيله واحدة ويبقى الباقي في القرارات الشخصية. وأشار إلى أن الناس لا تشعر بقيمة الشئ إلا عندما تفقده مضيفا أن الإسلام له دور قيادي في محاربة الإسراف مطالبا بأن تكون الأسرة متعاونة في هذا المجال.
تبذير مبالغ فيه
وأشار ميرزا الصايغ مدير عضو مجلس إدارة جمعية توعية ورعاية الأحداث إلى أن الوضع متشعب ويشمل عدة جهات وأثنى على المكارم التي أتت من أصحاب السمو الحكام في دفع الغرامات المالية والديون على المساجين والعفو الذي يصدرونه كل عام. وأضاف أن هناك أسئلة كثيرة تطرح نفسها تدور حول لماذا يعطى طلبة المدارس بطاقات ائتمان أو دفتر شيكات وهى أمور تغرس فيه قيم البذخ والإسراف من طفولته.
وأضاف أن حكومتنا الرشيدة اليوم تنظر لكل مواطن ومقيم في هذه الدولة بأنهم سواء ولكن لنأخذ الشريحة البسيطة الذين تمادوا في الإسراف إلى أن وصلوا للسجون سواء كانوا كبارا أو صغارا رجالا أو نساء لأنه لا يوجد سبب قانوني أو عادة تتمثل في الإسراف الزائد في السيارات والسفر وأشياء كثيرة غيرها.
وعلينا تغيير هذه الظاهرة عن طريق التربية ووسائل الإعلام سواء كانت مرئية أو مسموعة أو مقروءة ونطالب بمد الجهود للقضاء على هذه الظاهرة ونحذر الشباب من الارتباطات البنكية، ويجب تعزيز حرس التربية لدى الأسرة على تنظيم الاستهلاك والبعد عن المنافسة في البذخ وغرس الوازع الديني لدى الأبناء.
وقال محمد الجاسم رئيس جمعية حماية المستهلك أن على المستهلكين عدم السماح للشركات التي قامت برفع أسعارها بالبقاء على نفس الأسعار التي رفعتها مجددا فيمكن شراء نفس المنتج من شركة أخرى بأسعار معقولة. وأكد على أنه ينبغي ألا ننساق للدعايات التي تقوم بها الشركات الكبيرة التي تزيد أسعارها بشكل كبير.
من جهته.. أشار الدكتور خليفة السويدي إلى أن كثيرا من الهموم التي يريد المجتمع معالجتها يجب النظر إليها من خلال الدراسات التربوية فمنذ نعومة أظفارهم تتكون لدى الأطفال نزعة الشراء والإسراف، مشيرا إلى أهمية دور المدارس في مواجهة هذا الأمر. وأضاف: يجب أن يدرس الطفل الاقتصاد، مشيرا إلى أن من بين مظاهر عدم الاقتصاد مثلا أن الطلبة بعد الانتهاء من العام الدراسي يقومون برمي الكتب في الحاويات ولا يحاولون استخدامها مستقبلا أو إعطاءها للطلبة المحتاجين.
ومن جانبه عقب الدكتور منصور العور مدير الكلية الإلكترونية للجودة الشاملة قائلا: الحقيقة إن الأخطار المجتمعية في إهدار الثروات عن طريق إسراف الأسر أو الدولة تتأثر بالفترة وكمية الإسراف.
وأشار إلى أن الإعلام يجب عليه أن يحارب هذه الظاهرة التي انتشرت في المجتمعات العربية حيث إنهم اعتادوا على الإسراف والبذخ. وأشار إلى أنه لا يوجد أولويات في هذه الأمور وخاصة أنه في الدول الخليجية تعود الأفراد على الإعفاء عن المدينين وصرف ملايين للإعفاءات.
تعليم أبنائنا التوفير
وأشار خالد إبراهيم قاسم مساعد المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية إلى أن الدائرة تشارك في النمو الاقتصادي في الخليج وأن دخل الفرد يعتبر ثاني أعلى دخل في العالم.
وأشار إلى أنه رغم ذلك يجب على الشخص أن يعرف قيمة المال وأن يأتي الشراء انطلاقا من احتياجاته. وأضاف لقد ساعد آباؤنا وشيوخنا المواطنون كثيرا في إنشاء صندوق الزواج ولكن ماذا نعمل في مواجهة ارتفاع تكاليف الزواج ولا يعلم الناس كيفية التوفير لبناء منزل وأسرة متكاملة، فيجب تعليمهم كيفية التوفير منذ صغرهم وهذا ليس بالأمر الصعب خاصة أن وسائل الإعلام الإماراتية قوية وعدد سكان الدولة ليس بكثير.
ونوه احمد الجميري نائب رئيس مجلس إدارة جمعية توعية ورعاية الأحداث إلى أنه يجب على المدارس تبني التربية الاقتصادية، وقضية الاستهلاك تحتاج إلى تنشيط ودعمها بشكل أكبر وخاصة في الاستهلاك بالجانب الشرائي الزائد .
والذي ليس له مبرر. وطالب بإعداد دراسة عن زيادة الأسعار التي تواكب إن لم تكن تفوق زيادة الرواتب، وزيادة توعية الأسر الأمر الذي يجب أن تتبناه جمعيات النفع العام ووسائل الإعلام عن طريق تعليمهم كيفية التحكم في المصاريف.
وأكد فضيلة الدكتور أحمد الحداد أهمية القضية المطروحة وأن الكلام طويل، وأن أهم نقطة الاهتمام بالبعد الإسلامي الذي يختصر في ثلاثة محاور وهي أن الإنسان مستخلف في الأرض وأن ما لديه من مال سيكون لغيره من الأمة وعلى أفراد الأمة أن يتعاطفوا ويتكاتفوا وقد اختصرها الإسلام في نصف آية « كلوا واشربوا ولا تسرفوا » وفي تطبيق هذه الآية أن تأكلوا ولا تتمادوا، وأن هذا الشهر مدرسة للاقتصاد الإسلامي كالصوم الذي يعد كفارة وتتهذب به النفس وتنبذ البذخ.
وقال الدكتور الداعية قطب عبدالحميد قطب: تعلمون أننا لسنا وحدنا في الإمارات العربية المتحدة أو الخليج الذين نحتاج إلى ترشيد الاستهلاك بل العالم كله، وهو ما يتبدى من خلال قوله تعالى «رفع السماء ووضع الميزان »وقدم الميزان على الأرض وقوله تعالى «وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان» وأن الميزان الضابط الذي يضبط الحياة، وأن الميزان يأتي لضبط حياة الإنسان عن طريق معرفته بالدين وحتى الدين لا ينبغي الغلو فيه، ونحتاج للتوسط والاعتدال في كل شيء.
وأوضح العميد خميس مطر المزينة مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية أن الموضوع أخذ عدة اتجاهات، مشيرا إلى تزايد النزعة الاستهلاكية في المجتمع والسلوكيات الخاطئة والجانب الإعلاني المشجع على الاستهلاك ووجود بعض الأمور لتسهيل الشراء مثل انتشار بطاقات الائتمان التي تساعد على البذخ.
البعد عن التباهي
وأضاف أن يجب تعزيز عمليات التوعية السلوكية من خلال التعامل الاجتماعي وتعليمهم البعد عن التنافس الاجتماعي والبعد عن التباهي. مضيفا أن المسألة تتعلق بقدرة الشخص الاستهلاكية وعدم تحميل نفسه أمورا إضافية عن طريق إدخال أبنائه مدارس خاصة مع وجود المدارس الحكومية واستعانة بعض الأسر بخدم أكثر من أفرادها مما يزيد من الارتباطات المالية للأسر. وطالب بوضع برامج تلفزيونية تتناول الحالة الاجتماعية للأسر التي تقوم بشراء الكميات الكبيرة التي لا تحتاجها.
من جهته.. ذكر الدكتور الداعية علي مشاعل أن الله طالب الإنسان بالاعتدال حيث قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا وان الإنسان إذا أخذ بالأسباب فهو يحتاج إلى العلاج والدواء والإنسان المتدين ينساق إلى أوامر الله لذا وجب علينا تركيز الجهود في تعزيز الوازع الديني في نفوس الناس .
وأضاف أن العبادة في الإسلام ليست مقصورة على أمور معينة، المسلم إذا ربط كل حركاته في الإسلام أصبح معتدلا ومتوازيا وإننا ما لا نكاد نجد أحد يسرف ببذخ إلا ونرى أنه ضيع حقا مطلوبا في جانب آخر.وأوضح أن الاعتدال في الإسلام والتوجيه السليم يربط نفوسنا لذا فإننا مطالبون أن نركز الخطاب في أولادنا موضحين لهم أن الإسلام لا يقتصر على العبادة فقط بل يتناول حياتنا كلها، فلا استقامة بغير النظرة الصحيحة التي تخلوا من الربا والتجاوزات الشرعية.
دبي ـ مصطفى الزرعوني