نفي مصدر قضائي رسمي مصري أمس محاكمة رئيس تحرير صحيفة «الدستور» المستقلة إبراهيم عيسى بموجب قانون الطوارئ أمام محكمة استثنائية، مؤكداً أن محاكمته ستتم أمام القضاء الطبيعي الذي يمكن استئناف أحكامه.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن «مصدر قضائي مسؤول أن قضية الصحافي إبراهيم عيسى رئيس تحرير صحيفة الدستور سوف تنظرها محكمة جنح بولاق يوم الاثنين المقبل وليس محكمة الطوارئ، وذلك لاتهامه بنشر أخبار كاذبة عن صحة الرئيس حسني مبارك على نحو أضر باقتصاد البلاد». وشدد المصدر على أن «تلك القضية تم قيدها برقم جنح طوارئ... إلا أن النيابة العامة قدمتها إلى محكمة جنح بولاق التي يجوز للنيابة وللمتهم الطعن في حكامها بالاستئناف».

وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط ذكرت أول من أمس أن عيسي سيحاكم أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ. وأعلنت نقابة الصحافيين المصريين في بيان رفضها استخدام قانون الطوارئ لأول مرة «للتنكيل بالصحافيين» و«قمع» حرية الصحافة. ولم يسبق أن حوكم أي صحافي في مصر بموجب قانون الطوارئ في قضية نشر.