رفضت المحكمة العليا الباكستانية أمس الطعون المقدمة ضد ترشيح الرئيس برويز مشرف لفترة رئاسية ثانية، ما يعد ضربة قاصمة لجهود المعارضة التي حاولت منع ترشيحه مع احتفاظه بمنصبه العسكري. فيما تستعد جبهة المعارضة الديمقراطية (32 حزباً) لاستقالة نوابها من البرلمان اليوم السبت. وذكرت قناة «جيو تي في» الباكستانية أن «المحكمة وقبل إصدار حكمها استمعت إلى محامي الجماعات التي قدمت الطعون ضد ترشيح مشرف».
ونظرت هيئة من تسعة قضاة في المحكمة العليا الالتماسات، ولم يكن من بينهم رئيس المحكمة العليا افتخار محمد تشودرى. وترأس الهيئة القاضي رانا باغوان داس. وقال القاضي رانا باجوانداس «بغالبية ستة أصوات ضد ثلاثة أسقطت الطعون». وخارج المحكمة وقف محامون مناهضون للحكومة وأنصار المعارضة وأبدوا اعتراضهم على الحكم بعد إعلانه. وقال ثاقب شيراني، كبير الخبراء الاقتصاديين في مصرف بكراتشي «المستثمرون سيتنفسون الصعداء».
وأعلنت المعارضة الإسلامية وقيادات حزب الرابطة الإسلامية المعارضة وجبهة كل الأحزاب الديمقراطية (32 حزبا) انها ستتقدم باستقالات جماعية اليوم السبت لوقف عملية الانتخابات الرئاسية. وفي خطوة للتهدئة، أعلنت مصادر رسمية أنه «تم الإفراج عن عشرات المعارضين بأمر من المحكمة العليا وذلك بعد توقيفهم احترازياً نهاية الأسبوع الماضي.