بلغ عدد القضايا الايجارية التي وصلت إلى لجنة فض المنازعات الايجارية في عجمان مُنذ مطلع العام الحالي إلى العشرين من الشهر الحالي 1360 شكوى إيجارية. وأكد عثمان محمود أبو الشوارب مدير إدارة المنازعات الإيجارية مقرر لجنة النظر للدعاوى الإيجارية على اهتمام وحرص اللجنة على الفصل والبت السريع في كافة القضايا الإيجارية، مشيراً إلى أنه تم الفصل في 1350 دعوى إيجارية.
وذكر أبو الشوارب بأن غالبية الدعاوى الإيجارية تمحورت حول طلب المستأجرين تجديد عقود الإيجار وذلك لرفض الملاك التجديد بالقيمة الإيجارية السابقة، مؤكداً بأن المرسوم الأميري الخاص بتنظيم العلاقة بين المستأجر والمالك لم يسمح بالزيادة السنوية لقيمة العقار. وأكد أن كثيرا من أصحاب العقارات يغالون في الأسعار مشدداً بأن لجنة المنازعات الإيجارية تقوم بتطبيق القانون من أجل مصلحة كافة أفراد المجتمع. وأوضح مدير إدارة المنازعات الإيجارية بأن اللجنة قضت بإخلاء 20 مسكناً من المستأجرين وذلك بسبب عدم سداد قيمة الإيجار لأصحاب العقارات، مشيراً إلى أن اللجنة تسعى دائماً إلى التوفيق بين مصلحة الطرفين المستأجر والمالك.
وحول شكاوى الكثير من الجمهور بادعاء أصحاب العقارات رغبتهم في هدم المباني وذلك لإخراج المستأجرين، أفاد أبوالشوارب بأن عملية الهدم الخاصة بالعقارات أصبحت من صميم عمل لجنة المنازعات الإيجارية بحيث لا يتم هدم عقار إلا عن طريق اللجنة وذلك بعد التأكد من إخطار المستأجرين وإعطائهم المهلة القانونية للإخلاء والتأكد من عدم صلاحية البناء وذلك عن طريق اللجنة الفنية.
وذكر أبو الشوارب بأن اللجنة رفضت الكثير من القرارات بهدم بعض المباني والتي بحاجة إلى بعض الصيانة والترميم. وذكر أبو الشوارب بأنه تم إلزام 30 مالك عقار بالقيمة الإيجارية القديمة وتجديد العقود القديمة وذلك لعدم وجود أسباب منطقية لرفع قيمة الإيجار.
كما أشار إلى أنه ليس من حق المالك الجديد للعقار زيادة قيمة الإيجار على العقود الموجودة سلفاً موضحا أن كثيرا من الملاك يحاولون التلاعب بالقانون والتهرب ببيع العقار أكثر من مرة خلال فترة وجيزة بحجة رفع قيمة الإيجار، مؤكداً بأن هذا الأمر لا يجوز قانوناً. وأكد على اهتمام وحرص رئيس دائرة البلدية والتخطيط على أهمية تطوير آلية عمل المكتب التنفيذي لإدارة لجنة المنازعات الايجارية بما يتناسب مع الحفاظ على حقوق المستأجرين والمؤجرين وتسهيل البت والنظر في الدعاوى الإيجارية في أسرع وقت وفق الإجراءات القانونية واتخاذ القرارات بعدالة وشفافية للمصلحة العامة.
عجمان ـ أسامة احمد