طاردت قوات النظام العسكري الحاكم في ميانمار «بورما سابقا» المتظاهرين بإطلاق النيران عليهم، فقتلت تسعة أشخاص، هم ثمانية متظاهرين وصحافي ياباني، فيما أعلنت الحكومة الأميركية فرض عقوبات اقتصادية على 14 مسؤولاً بورمياً رفيعاً، رداً على استمرار غياب الديمقراطية واستخدام القوة ضد التظاهرات التي يشهدها هذا البلد.
وأعلن التلفزيون التابع للمجلس العسكري الحاكم، مقتل تسعة أشخاص وجرح احد عشر متظاهراً، بينهم امرأة، و13 من أفراد القوى الأمنية. في حين أفيد عن اعتقال مئات المتظاهرين. وزعم التلفزيون أن المتظاهرين رموا قوات الأمن بالحجارة والعصي والسكاكين، ما اضطر قوات الأمن بالتالي إلى الرد بإطلاق أعيرة تحذيرية.
وقال مدير دائرة الخزانة المكلف مراقبة الأموال الخارجية ادم زوبين، إن الرئيس جورج بوش شدد على «أننا لن نبقى مكتوفي الأيدي فيما يحاول النظام إسكات صوت الشعب البورمي بالقمع والترهيب». وصدر هذا القرار في بيان لوزارة الخزانة، ويقضي بتجميد كل ممتلكات هؤلاء الأشخاص في ظل القانون الأميركي ومنع المواطنين الأميركيين من القيام بأي عملية تجارية معهم.