ترأس الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الاجتماع الأسبوعي الاعتيادي الذي عقد مساء أمس في ديوان سموه بأبوظبي.
واستعرض المجلس عددا من الخطط الإستراتيجية للخمس سنوات القادمة المرفوعة من قبل عدد من الدوائر والهيئات الحكومية والمرتبطة بتنفيذ عدد من المشاريع وأعمال تطوير الخدمات ورفع مستوى الأداء الحكومي لإمارة أبوظبي والمدرجة على جدول أعماله.
فقد اطلع المجلس على مذكرة لجنة أبوظبي للنظم والمعلومات وأقر الخطط الإستراتيجية الخمسية بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية إلى أفضل المستويات وتسهيل الإجراءات وذلك باستحداث ربط إلكتروني بين جميع الهيئات الحكومية بالإضافة إلى ربطها إلكترونيا بالحكومة الاتحادية وبالجهات المحلية الأخرى في دولة الإمارات العربية المتحدة، كذلك توفير البنية التحتية المعلوماتية مما سيساعد على تأمين الخدمات الحكومية عبر بوابة الكترونية ورفع مستوى الوعي بإمكانيات الخدمات الالكترونية وفوائدها.
كما استعرض المجلس إستراتيجية دائرة الخدمة المدنية وأقر الخطة الإستراتيجية للسنتين والخمس سنوات القادمة 2008 /2012 بهدف الارتقاء بتقديم أفضل الخدمات الاستشارية في مجال إدارة الموارد البشرية من حيث الكفاءة والفاعلية وذلك بتأسيس مركز التميز الإداري لخدمة جميع الدوائر وإنشاء مركز لتقييم الكفاءات وعقد شراكات إستراتيجية لتوفير أفضل البرامج التدريبية وإنشاء وحدة مختصة بالبحوث والتطوير بالإضافة إلى زيادة توظيف العنصر النسائي وذوي الاحتياجات الخاصة من المواطنين.
كما اطلع المجلس على إستراتيجية الأمانة العامة للمجلس التنفيذي وأقر خطتها الإستراتيجية الخمسية التي تهدف إلى الارتقاء بالخطط والسياسات الإستراتيجية لحكومة أبوظبي والإشراف على تنفيذها بفعالية وذلك بإعداد الخطة الإستراتيجية الحكومية الشاملة وتطبيق نظام شامل لمراقبة وتقييم الأداء الحكومي.
كذلك بناء القدرة المؤسسية من خلال تطوير العنصر البشري وتطبيق نظام قياس أداء الموظفين وبرامج تطويرية لمهارات الموظفين والقيادات الحكومية بالإضافة إلى فتح قنوات اتصال مع الجهات الحكومية وبناء نظام للتنسيق والاتصال داخليا ومع الدوائر والمؤسسات الحكومية وصولاً إلى الرؤية الخاصة بالأمانة العامة والتي تهدف إلى السعي لأن تكون الإمارة ضمن أفضل خمس حكومات في العالم.
وسبق أن اطلع المجلس على إستراتجية دائرة النقل وأقر خطتها الإستراتيجية الخمسية التي تهدف إلى توفير نقل يساهم في النمو الاقتصادي ورفاهية الحياة والاستقرار البيئي. وذلك بجعل وسائل النقل العام البرية والبحرية الخيار المفضل لتنقل أفراد المجتمع والزوار وتطوير نظام عام يستجيب لمتطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة وتوسيع استيعاب شبكة الطرق الخارجية للمرور وتجنب الازدحام المتوقع للطرق بالإضافة إلى زيادة نسبة التوطين في جميع القطاعات.