تقوم جمعية الإمارات لحقوق الإنسان بعمل دراسة شاملة حول مشاكل أبناء المواطنات المتزوجات من جنسيات أخرى أو من «البدون» بصفة خاصة والتي تعتمد على المراسلات والشكاوى التي تصل إليها ومن ثم القيام برفعها إلى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم بشأنها وإيجاد حلول المناسبة لهذه المشاكل. وتأتي الدراسة من منطلق إحساس الجمعية بالمسؤولية وإيمانها الراسخ لمساعدة كل من يتوجب عليها مساعدته.
ودعت مريم محمد الاحمدي عضو جمعية الإمارات لحقوق الإنسان نائب رئيس لجنة حقوق العمال والموظفة بدائرة القضاء الشرعي في أبوظبي المواطنات المتزوجات من «البدون» إلى مخاطبة الجمعية بمشاكلهم لمحاولة تصحيح أوضاع أبنائهم على ان يتم التعامل مع هذه المشاكل في سرية تامة مشيرة إلى ان الدراسة ستعتمد على ما يصل الجمعية من مراسلات وخطابات من أصحاب المشاكل نفسها.
وقالت: أناشد الأخوات المواطنات ممن تواجهن تلك المشكلة لان ترسل خطاب بحقيقة مشكلتها إلى الجمعية عن طريق الموقع الالكتروني أو الفاكس وستكون البيانات سرية للنظر في تلك المشكلات من خلال اللجنة المختصة وإعداد مذكره تفصيلية للجهات المختصة مؤكدة ان المشكلة ستعرض على أيادي أمينة للحد من معاناتهم سواء كانت الطبية أو التعليمية وغيرها.
وذكرت ان مشكلة أبناء المواطنات مشكلة حقيقية يجب ان لا نتغاضى عنها وان نعمل على الإسراع بحلها تلك وتصحيح أوضاع من يستحق من أبناء المواطنات من البدون ما يساهم في تصحيح أوضاع التركيبة السكانية.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد