أشادت جمعية الصحافيين البحرينية بإصدار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي توجيهاته إلى الجهات المعنية بعدم حبس أي صحافي بسبب عمله وان هناك إجراءات أخرى يمكن أن تتخذ بحق الصحافي الذي يرتكب مخالفة معينة ولا تصل إلى السجن.
واعتبرت في بيان أصدرته أمس (الأربعاء) واستلمت (البيان) نسخة منه أن القرار انتصار لحرية الكلمة، مؤكدة أنه يمثل دعامة من دعامات الحكم الصالح، مثمنة هذا الدعم لحرية الصحافة في الإمارات. وتقدمت الجمعية إلى رئيس جمعية الصحافيين الإماراتية محمد يوسف بخالص التهنئة والشكر على جهوده وجهود مجلس إدارة وأعضاء جمعية الصحافيين التي بذلوها في هذا السياق، خصوصاً بعد صدور الحكم الأول الذي يقضي بحبس صحافيين في الإمارات.
وأضافت جمعية الصحافيين أنها تقدم دعمها لمطالبات رئيس جمعية الصحافيين الإماراتية بالقبول بالتعديلات لقانون المطبوعات والنشر الذي قدم من قبل الجمعية إلى المجلس الوطني للإعلام في الإمارات. وأضافت في البيان: «إن شجاعة القرار الذي اتخذه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والذاهب لحماية الصحافيين من عقوبة السجن ليجعلنا نؤكد على ضرورة أن تحذو جميع قيادات دول الخليج في هذا الاتجاه، والذي يعتبر ضمانة رئيسة من ضمانات الاستقرار السياسي وتحقيق أعلى مستويات الشفافية في الدولة، والنمو الاقتصادي المستدام».
في الوقت ذاته بحرينياً، وفي هذه المناسبة أكدت جمعية الصحافيين البحرينية أن حرية الكلمة لا تخيف إلا من يقف على تل من الأخطاء والمخالفات، وقالت الجمعية: «إننا لنؤكد في جمعية الصحافيين البحرينية على ضرورة أن يستلهم السادة في المجلسين النيابي والشورى في البحرين دلالات هذا الإجراء في الإمارات أملاً منهم في الخروج بقانون يضمن حرية الصحافة ويحمي الصحافيين البحرينيين من أي عقوبات بالسجن في قضايا النشر والإعلام».
وأكد عيسى الشايجي رئيس جمعية الصحافيين في البحرين في هذا السياق بذل أقصى الجهود للتعاون مع وزارة الإعلام أملاً في الوصول لما هو مطمح الجميع في الارتقاء بالإعلام البحريني والنهوض به، داعيا وزير الإعلام الجديد جهاد بوكمال إلى مسارعة البت في أحد أهم الملفات المصيرية المعلقة (قانون الصحافة والنشر) والاطلاع على قانون مجلس الشورى الذي تدعمه جمعية الصحافيين البحرينية، والقانون المقدم من قبل الحكومة لتعديل قانون 2002.
كما دعت جمعية الصحافيين البحرينية الوزير إلى تبني قانون مجلس الشورى وتقديمه لمجلس النواب، أو المسارعة في تشكيل لجنة مشتركة تضم جمعية الصحافيين البحرينية ووزارة الإعلام للتوفيق بين المقترحين القائمين، أملاً في الوصول لمقترح أخير يحظى بقبول الأطراف كافة.
واختتمت الجمعية بيانها قائلة: «إن حرية الكلمة في البحرين وضمان حقوق الصحافيين كلها قضايا لا يمكن أن تكون محط اختلاف، وأن الوصول لقانون متطور وعصري يضمن الحريات الصحافية في البحرين ويعززها ويحميها هو طموح مشروع للبحرين وللبحرينيين ولا يمكن التنازل فيه، أو التراجع عنه».
المنامة ـ غازي الغريري