بدأت لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة بالمجلس الوطني الاتحادي في مناقشة سياسة وزارة التعليم العالي في الدولة، واتفقت اللجنة في اجتماعها أمس في مقر الأمانة العامة بدبي على وضع خمسة محاور رئيسية لمناقشة التعليم العالي تتمثل في التوطين، الاعتمادات المالية للكادر الوظيفي، ومخرجات التعليم، والتعليم العام، والجامعات الخاصة، والبحث العلمي.
وقالت الدكتورة أمل القبيسي رئيسة اللجنة إن اللجنة بحثت خلال مناقشاتها الأولية لسياسة التعليم العالي مسألة الاهتمام بالتوطين في القطاع الإداري والأكاديمي للجامعات الحكومية وكلياتها وضرورة زيادة المخصصات المالية لجذب المواطنين للإقبال على هذا القطاع كما ناقشت اللجنة ضرورة دراسة مخصصات البعثات التعليمية للخارج ومدى ملاءمتها لمتطلبات المبتعثين إلى خارج الدولة.
وأضافت الدكتور أمل القبيسي أن اللجنة طالبت بضرورة إعداد دراسة تفصيلية لاحتياجات سوق العمل بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص وكافة الجهات المعنية بهدف إيجاد فرص عمل مناسبة للخريجين من الجامعات. وأوضحت أن اللجنة ناقشت أهمية إيجاد الوعي اللازم بالبحث العلمي وتعزيز الكادر الوظيفي وزيادة المخصصات المالية المقدمة له، مشيرة إلى أن المخصصات الحالية ضعيفة للغاية ولا تحقق الأهداف المرجوة منها.
دبي ـ عادل السنهوري