اتخذ المجلس السعودي الأعلى للسجون في اجتماعه الذي ترأسه الليلة قبل الماضية وزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز قرارات تستهدف تحسين أوضاع السجون بمشاركة القطاع الخاص من خلال مشروع الخطة التطويرية التشغيلية لتحسين أوضاع السجون.

ونصت القرارات على ضرورة الأخذ ببدائل عقوبة السجن المالية والبدنية والاجتماعية المقيدة للحرية وغيرها من البدائل التي يمكن الأخذ بها، إضافة إلى دعم المراكز الصحية والعيادات الطبية في السجون بالكوادر والأجهزة والأدوية الطبية واعتماد مشروع الخطة التطويرية التشغيلية لتحسين أوضاع السجون وتنفيذ البرامج الإصلاحية. إضافة إلى إجراء دراستين علميتين على ظاهرتي العودة إلى السجن والازدحام في السجون وتأثيرهما على البرامج الإصلاحية.