أعلن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح مقترحات لتعديل الدستور يتم بموجبها تحويل نظام الحكم في البلاد إلى نظام رئاسي بدلاً عن النظام المختلط المعمول به حالياً. وخفض مدة الرئاسة بخمس سنوات بدلاً عن سبع ومدة العضوية في البرلمان إلى أربع سنوات بدلاً عن سبع.

وفي لقاء جمعه مع أحزاب المعارضة الهامشية بعد أن قاطعت أحزاب المعارضة الرئيسية اللقاء أعلن صالح عن جملة من التعديلات بهدف إصلاح النظام السياسي حيث أعلن عن إضافة مادة دستورية تعطي للنساء نسبة خمسة عشر في المئة من مقاعد البرلمان وانتخاب محافظي المحافظات وإيجاد نظام محلي واسع الصلاحيات وإنشاء غرفتين للبرلمان احداهما وهي قضايا كان قد اتفق بشأنها مع أحزاب المعارضة.

وقال محمد الصبري الناطق الرسمي باسم اللقاء المشترك ان الدستور لا يعدل بهذه الطريقة والحوار لا يجري حول التعديل بهذا الأسلوب والإصلاحات لا تتم مناقشتها في مهرجانات