استبعد يوسف حسين كمال، ـ وزير المالية، والقائم بأعمال وزارة الاقتصاد والتجارة القطري ـ أن يبدأ التعامل بالعملة الخليجية الموحدة في العام 2010 كما كان متوقعاً، وذلك بسبب عدم التزام الدول الأعضاء بالتعامل مع مشكلة التضخم لديها. وكان الوزير يتحدث خلال ندوة رمضانية تناولت موضوع التضخم المالي في قطر التي قالت تقارير انها ستصبح قريباً أغنى دولة في العالم.
وأضاف كمال ان الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون لم تتخذ ما يكفي من إجراءات في مجال التضخم والنمو لديها بل إن الدول الخليجية بدأت تفكر في عدم ربط عملتها بالدولار مما أسهم في إمكانية تأجيل العملة الموحدة في موعدها المقرر.
وقال مصدر بوزارة المالية القطرية، ان غياب الرغبة السياسية لدى دول المجلس قد تكون هي العائق الأكبر أمام تحقيق الوحدة النقدية الخليجية، على الرغم من وجود عناصر تجعل من ذلك الأمر سهلاً. وقارن المصدر سعي الدول الخليجية لتطبيق العملة الموحدة بالدول الأوروبية التي نجحت في إنجاز العملة الأوروبية الموحدة ـ اليورو ـ على الرغم من التباين الواضح في أوضاعها الاقتصادية.
الدوحة ـ أيمن عبوشي