أكد عبيد راشد الزحمي وكيل وزارة العمل المساعد أن الوزارة ستبدأ قريبا حملات تفتيشية مكثفة على المدارس الخاصة في أبوظبي حول مدى التزامها بإجراءات توظيف العاملين لديها من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية سواء المكفولين على المدارس أو على ذويهم.
وقال انه أعطى توجيهاته لإدارة التفتيش العمالي للاستعداد لتكثيف الحملات على هذا القطاع نظرا لأهميته وضرورة أن يكون القائمون على العملية التعليمية والتربوية مؤهلين لتأثيرهم المباشر في تعليم وبناء أجيال المستقبل وبالتالي لا يعقل أن يكون الأبناء في إياد غير أمينة عليهم فيما لو قامت مدرسة بتشغيل معلمين بطرق غير قانونية وليس لديهم الكفاءة للعمل.
وأضاف أن هذه الحملات تأتي استكمالا للحملات المستمرة التي تقوم بها الوزارة على مدار العام والتي تزداد وتيرتها مع بداية كل عام دراسي حرصا من الوزارة على انتظام العملية التعليمية ووجود الكوادر المؤهلة للقيام بالتدريس والقضاء على ظاهرة تشغيل بعض المدارس لمعملين ومعلمات غير مؤهلين.
وأوضح أن الوزارة ستوقع العقوبات المنصوص عليها في قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له ضد أي مدرسة تضبط مخالفة وتقوم بتشغيل عاملين ليسوا على كفالتها وهي فرض غرامة مالية بقيمة 10 آلاف درهم على كل عامل يضبط مخالفا بالإضافة إلى تحويلها للفئة الأدنى في تصنيف المنشآت بالوزارة ووقف التعامل معها لمدة 3 أشهر لحين إزالة المخالفات.
إعادة تشكيل لجان تصاريح العمل بالدولة
أجرت وزارة العمل تغييرات جذرية على لجان تصاريح العمل في مكاتب العمل المختلفة بالدولة وتم إسناد رئاسة اللجنة في ابوظبي إلى فضل صالح احمد مدير مكتب وزير العمل وكل من احمد السويدي وصالح الجابري نائبين وعضوية عبدالله مصبح الكعبي وسالم جمعان وحمد الشامسي ونجلاء العامري.
ودعا القرار إلى التزام رئيس وأعضاء اللجنة بتطبيق اللائحة التنظيمية للجان تصاريح العمل والتي تحدد كافة المهام والمسؤوليات المنوط بها إلى اللجنة وطريقة أدائها لعملها فيما يتعلق بتنفيذ سياسات الوزارة المتعلقة بتنظيم سوق العمل. ونص القرار على أن أي تظلمات من قبل المنشآت حول رفض الموافقة على تصاريح عمل فردية أو جماعية يتم رفعها إلى مدراء إدارات تراخيص العمل ومكاتب العمل في الدولة.
(البيان)