أطلقت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي صباح أمس حملة داخلية لتشجيع الموظفين المواطنين العاملين في إدارات وأقسام المجلس وحثهم على المسارعة في تسجيل أسمائهم وأسماء أفراد أسرهم في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية الذي تضطلع هيئة الإمارات للهوية بمهمة الإشراف عليه وتطويره.

وكانت الأمانة العامة للمجلس وفرت خدمة التسجيل المجاني في النظام لكافة الموظفين المواطنين وعائلاتهم، في تأكيد على حرصها الكبير على دعم المبادرات الوطنية التي تهدف لتعزيز أمن المواطنين والمقيمين على أرض الدولة.

وكان أحمد بن بيات الأمين العام للمجلس التنفيذي قام بتدشين الحملة من خلال تسجيله في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية. وقال في كلمة وجهها للموظفين ان الأمانة العامة للمجلس وفرت خدمة التسجيل داخل المكتب رغبة منها في تسهيل حصول كافة الموظفين المواطنين على بطاقات الهوية والتسجيل في النظام الذي يعد أحد أهم المشاريع الوطنية وأبرزها تقنياً في منطقة الشرق الأوسط.

دشنت الحملة بحضور عدد من المديرين والموظفين المواطنين العاملين بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي والمكتب التنفيذي، وتستمر فترة التسجيل من 23 سبتمبر وحتى 2 أكتوبر لضمان شمولها كافة الموظفين المواطنين والمواطنات وأسرهم خلال تلك الفترة.

وثمن بن بيات دور هيئة الإمارات للهوية وتعاونها مع الأمانة العامة للمجلس في تنفيذ هذه الحملة التي من شأنها الإسهام في دعم المشروع الوطني الذي يتوقع له الانتقال بالدولة إلى مراحل متقدمة من التنمية. وأعرب عدد من موظفي المجلس عن سعادتهم بهذه المبادرة التي وفرت عليهم الوقت والجهد ومكنتهم من المشاركة في هذا المشروع الوطني.

يذكر أن هيئة الإمارات للهوية تضطلع بمهمة تطوير نظام حديث للسجل السكاني وإدارة نظام التعريف بالهوية، ويحافظ على الخصوصية الفردية، ويدعم خطط توزيع الموارد والمنافع والخدمات، ويعزز النمو الاقتصادي، كما يضع دولة الإمارات في مصاف الدول الرائدة في عصر المعلومات.

وسيخصص رقم الهوية (ID number) لحامله مدى الحياة بحيث يكون هذا الرقم الشخصي هو الوحيد المعترف به في الدولة للحصول على جميع الخدمات الحكومية وبعض الخدمات غير الحكومية والتجارية التي تتطلب إثبات الهوية. كما أن البطاقة ستمثل بديلاً للعديد من البطاقات الشخصية المستخدمة في الوقت الراهن، بما في ذلك بطاقة العمل والبطاقة الصحية ورخصة القيادة. وسيتم استخدامها في مراحل لاحقة كوثيقة سفر للمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة للانتقال بين دول مجلس التعاون الخليجي.