ذكر المستشار حمدي الشيمي رئيس اللجنة القضائية لفض المنازعات الايجارية برأس الخيمة ان النية تتجه بخطى حثيثة لإدخال تعديلات على بعض مواد القانون المنظم للعلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وقال الشيمي: بعد مرور أكثر من عام على تطبيق القانون برزت بعض أوجه القصور التي تتطلب المعالجة العاجلة لضمان معالجة المنازعات الايجارية بصورة واقعية عادلة ترضي كل الأطراف.
ويشكل لجوء المنازعات لدرجة تقاضي واحدة أمرا غير مقبول عدليا كما يؤكد ذلك رئيس اللجنة نفسه اذ يرى بأن في ذلك نوع من الإجحاف وهضم حقوق الطرفين الخصمين لافتا إلى أن الضرورة القضائية تقتضي وجود درجة ثانية تلجأ إليها الأطراف غير المقتنعة بما يصدر عن الدرجة الأولى وان كان ذلك يعتبر من صميم متطلبات إرساء العدالة.
ومن أجل تنقيح قانون المنازعات الايجارية من الشوائب جرى تشكيل لجنة في محاكم رأس الخيمة للنظر في المقترحات التي تقدم بها رئيس لجنة المنازعات الايجارية.
ويقول الشيمي وهو أحد كبار القضاة المعارين من جمهورية مصر العربية: لقد كان ذلك صحيحا فقد تقدمت بالمقترحات التي أرى أنها ضرورية لتطوير بعض نصوص المواد في القانون سواء كان ذلك بالحزف أو الإضافة وصولا إلى الموازنة الحقيقية بين مطالب المؤجر واستحقاقات المستأجر.
رأس الخيمة ـ سليمان الماحي