تستعد وزارة العمل لإعداد اللائحة الخاصة بتطبيق نظام «تصاريح المهمة» على جميع القطاعات وعدم اقتصاره على قطاعي النفط والطاقة فقط كما هو الحال حاليا.
وقال خليل خوري مدير إدارة تراخيص العمل بأبوظبي إن الهدف من توسيع نطاق تصاريح المهمة هو القضاء على ظاهرة «عمالة الزيارة» وسد الفجوة الحاصلة حاليا في هذا المجال والقضاء على هذه النوعية من العمالة والتي تشكل النسبة الأكبر من المخالفين في سوق العمل بالدولة كما أظهرته نتائج مخالفة المخالفين الأخيرة.
وأضاف أن الوزارة لم تبدأ بعد في إصدار تصاريح المهمة لجميع القطاعات انتظارا للانتهاء من إعداد اللائحة التنظيمية وتعديل النظام الخاص بها حتى يمكنه قبول الطلبات.
وأوضح أن اللائحة الجديدة لتصاريح المهمة تتضمن الشروط الواجب توافرها في المنشآت التي تتقدم بطلبات تصاريح مهمة ومن أهمها أن يكون سجل المنشأة خاليا من أي قيود أو مخالفات أو بطاقات عمل منتهية وان تكون مستوفية نسبة التوطين المحددة لها وان لا توجد بطاقات عمل منتهية لأكثر من 3 شهور أو تصاريح عمل منتهية أكثر من 6 أشهر وان لا تكون على المنشأة أية منازعة عمالية جماعية أو توقف العمال عن العمل لعدم دفع الرواتب أو عدم توفير السكن المناسب.
وأشار خوري إلى أن الشرط المهم الذي سيطبق على تصاريح المهمة هو تحصيل ضمان مصرفي على عمالة تصاريح المهمة بعد أن كان يتم جلبهم دون تحصيل الضمان .
مشيرا إلى أن الهدف من ذلك هو إلزام المنشآت بإعادة العمال إلى دولهم بعد انتهاء المهمة التي قدموا من اجلها بعد انتهاء مدة التصريح وهى 90 يوما أو تجديدها لمدة مماثلة تجنبا للتعرض للعقوبات المالية بقيمة 500 درهم عن كل 10 أيام بعد انتهاء التصريح.
وأوضح أن الوزارة تسعى من وراء تحصيل الضمان التأكد من جدية المنشآت في التعامل مع هذه النوعية من تصاريح العمل والالتزام من جانبها بإلغاء وخصم العمال المستقدمين بموجب تصاريح مهمة فورالانتهاء من الغرض الذين قدموا من اجله إلى الدولة وتنظيف سجلاتها منها وعدم تركهم سائبين داخل الدولة.
وأضاف أن التفكير في فرض الضمان جاء بعد أن لاحظت الوزارة تقاعس المنشآت التي لديها عمالة بتصاريح مهمة عن إلغائها وخصمها وجميعها من المنشآت الكبيرة ذات الثقل في السوق فما بالك بالمنشآت الصغيرة فيما لو فتح المجال أمام جميع القطاعات لاستقدام عمالة بهذه التصاريح.
وقال إن المنشآت تتعلل بتشغيل حاملي تأشيرات الزيارة بالقيام بتجربتهم قبل التعاقد معهم رغم أن هذا الإجراء مخالف تماما لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له ولكن يمكنها جلب العمال لتجربتهم بموجب تصاريح المهمة.
وأشار إلى أن تصاريح المهمة ستفيد المنشآت التي تحتاج لعمالة في مواسم معينة بشكل مؤقت وتكون تكلفتهم اقل مقارنة بالعمالة الدائمة كما أنهم لن يستمروا فترات طويلة في الدولة لأنهم يغادرون بعد انتهاء المهمة التي دخلوا البلاد من اجلها كما أن وجود عمالة تصاريح المهمة سينعكس على تقليل أعداد تصاريح العمل الدائم.
أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد