أعلنت حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي انها بصدد إعادة النظر بوضع جميع شركات الحماية الأمنية الأجنبية والمحلية غداة منع ترخيص شركة بلاك ووتر الأميركية المتورطة في قتل 10 مدنيين. وقالت الحكومة العراقية أمس إنها بصدد إعادة النظر في وضع جميع شركات الحماية الأمنية الأجنبية والمحلية بعد مقتل عشرة عراقيين بنيران عناصر حماية شركة بلاك ووتر الأمنية الأميركية.
وقال الناطق الرسمي للحكومة العراقية علي الدباغ في بيان ان مجلس الوزراء أكد في الاجتماع الذي عقده أمس على ضرورة إعادة النظر في وضع شركات الحماية الأمنية الأجنبية والمحلية العاملة في العراق بما يتناسب والقوانين العراقية. وأضاف ان «القرار جاء بسبب الاعتداء الآثم الذي قام به عدد من منتسبي شركة الحماية الأميركية بلاك ووتر بحق المواطنين العراقيين الأحد في ساحة النسور بالعاصمة بغداد والذي أدى إلى استشهاد وجرح عدد من المدنيين.
وأكد الدباغ ان «مجلس الوزراء يؤيد الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية بإيقاف ترخيص الشركة المذكورة وإجراء تحقيق عاجل لمحاسبة الأفراد الذين قاموا بالاعتداء على المواطنين وإلزام الشركة باحترام القوانين العراقية وكرامة المواطنين وكل ما يسفر عنه التحقيق من تبعات والتزامات».
وفضل البيت الأبيض أمس أن ينأى بنفسه عن قضية «بلاك ووتر». وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض دانا بيرينو للصحافيين «أقول باسم الإدارة إننا نأسف بشدة لمقتل أي بريء». إلا أنها لم تقدم أي رأي بشأن حق الحكومة العراقية أم لا في منع شركة بلاك ووتر من العمل، وأحالت هذه الأسئلة إلى وزارة الخارجية.