انتهت شركة «الإمارات ـ دبي الوطني» من فترة القبول الأولية لعرضها الاستحواذ على أسهم بنك الإمارات الدولي وبنك دبي الوطني مقابل أسهم في الشركة. وكان مساهمون يمثلون نسبة 15. 96% من رأسمال بنك الإمارات الدولي ومساهمون يمثلون نسبة 17. 90% من رأسمال بنك دبي الوطني قد قبلوا العرض في فترة القبول الأولية، وهو ما يفوق بكثير نسبة 51% من المساهمين الذين يشترط قبولهم العرض كحد أدنى لإتمام عملية الدمج.
وحددت الشركة 17 أكتوبر المقبل موعداً لـ «الإغلاق الثاني» وعليه أصبح بوسع مساهمي البنكين الذين لم يقوموا بعد بتسليم أسهمهم لمبادلتها أن يفعلوا ذلك في أقرب وقت ممكن وأن يقوموا بتعبئة بيانات نماذج القبول وإعادتها إلى بنك الإمارات الدولي وبنك دبي الوطني (كما يكون مناسباً) على العناوين المحددة في مستند العرض.
وأكد كل من أحمد حميد الطاير رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات الدولي وعبد الله محمد صالح رئيس مجلس إدارة بنك دبي الوطني بالقول: إننا نعتبر موافقة غالبية مساهمي البنكين بمثابة تفويض هام يؤكد صحة الأسباب الإستراتيجية والمالية التي تقف وراء دمج أول وثاني أكبر البنوك في دبي من ناحية الأصول.
وهذه العملية معقدة وهي الأولى من نوعها في دبي، ولذلك فإننا حريصون على إعطاء الفرصة لجميع مساهمي البنكين للمشاركة في العرض، وسيكون أمام مساهمي البنكين حتى 17 أكتوبر 2007 لتعبئة بيانات نماذج القبول الخاصة بهم وإعادتها إلى البنكين».
وسيتم تعليق تداول أسهم بنك الإمارات الدولي وبنك دبي الوطني في سوق دبي المالي بتاريخ 7 أكتوبر المقبل، ومن المتوقع بعد ذلك أن يتم إلغاء إدراج أسهم البنكين في أول يوم تداول بعد تاريخ 14 أكتوبر المقبل، وهو تاريخ الفعالية للدمج، ومن المتوقع أيضاً القيام بإدراج أسهم «الإمارات ـ دبي الوطني» بسوق دبي المالي بنفس التاريخ.
وسيتم إصدار أسهم في «الإمارات ـ دبي الوطني» في 31 أكتوبر 2007 للمساهمين الذين قبلوا العرض قبل تاريخ الإغلاق الثاني. ومما يجدر ذكره أن بنك الإمارات الدولي وبنك دبي الوطني سيواصلان، بعد تاريخ الفعالية للدمج، العمل كشركتين تابعتين مملوكتين بالكامل للإمارات دبي الوطني.