بلغ عدد الباحثين عن شقق الذين تقدموا لنظام «القرعة» الذي تطبقه دائرة المباني التجارية في أبوظبي يوم أمس ما يزيد عن 1420 باحثا تنافسوا عبر نظام القرعة للحصول على شقتين ضمن المباني التي تديرها اللجنة في إمارة أبوظبي، وتتكون الشقة الأولى من ثلاث غرف نوم ويبلغ إيجارها الشهري 90 ألف درهم فيما يبلغ إيجار الشقة الثانية 59 ألف درهم وتتكون أيضا من 3 غرف نوم وملحقاتها.
وأكدت مصادر الدائرة أن الشخص الذي يقع عليه الاختيار من خلال نظام القرعة يعتبر محظوظا في الحصول على شقة خاصة إذا لم يكن من المتقدمين للقرعة منذ فترة طويلة وأوضحت المصادر أن أعداد الباحثين عن شقق في تزايد مستمر داخل أبوظبي وخارجها. وكانت الدائرة قد قدرت عدد الشقق المخالفة والمؤجرة من الباطن بما يزيد عن 1500 شقة داخل مدينة أبوظبي وأعطت الدائرة مهلة للمستأجرين المخالفين لتعديل أوضاعهم وإصدار عقود جديدة لهم للشقق التي يقيمون فيها حيث بلغ عدد الطلبات التي تم استلامها مؤخرا 120 طلبا.
وأعلنت الدائرة مؤخرا أن البنايات التابعة لها في المنطقة الغربية دخلت نظام القرعة أيضا وبالتالي فان أي شخص يبحث عن شقة في تلك المناطق يجب عليه أن يتقدم للحصول على شقة من خلال هذا النظام وهو الأمر الذي يؤكد امتداد أزمة الشقق خارج مدينة أبوظبي لتشمل العين والمنطقة الغربية وغيرها. وقال إن تسلم المشاريع العمرانية الجديدة التابعة للدائرة لن يتم قبل عامين من الآن منوها إلى أن الأزمة التي تعاني منها مدينة أبوظبي تتمثل في كثرة الطلب على الشقق مقابل قلة المعروض.
مشيرا إلى أن ما يساهم في تفاقم المشكلة هو ان بعض الملاك يرفضون تأجير الشقق الخالية إلا بأسعار مرتفعة وبالتالي تبقى خالية ويتجه الباحثون إلى دائرة المباني لالتزامها بالزيادة السنوية التي حددها القانون وهو ما يفسر ارتفاع أعداد الأشخاص الذين يتقدمون للحصول على شقق عن طريق نظام القرعة الذي بدأت اللجنة تنفيذه منذ فترة.
وأكدت مصادر الدائرة أن نظام القرعة سيبقى مستمرا إلى حين انفراج أزمة البحث عن شقق وعدم استقرار السوق العقاري مشيرا إلى أن الدائرة بدأت منذ ما يقارب في تطبيق نظام الرسائل النصية للمتقدمين للبحث عن شقة بنظام القرعة وان عدد المشاركات عن طريق الرسائل النصية بلغت خلال تلك الفترة 24 ألف مشاركة والمعدل اليومي 1000 مشاركة للشقة الواحدة.
أبوظبي ـ ماجدة ملاوي