أدت ملاسنة كلامية بين ولي أمر أحد الطلاب ومديرة مدرسة خاصة في منطقة العين التعليمية بسبب زيادة الرسوم المدرسية إلى تحرير محضر في قسم الشرطة بسبب زيادة الرسوم المدرسية. وأشار ولي أمر أحد الطلاب إنه تعرض إلى موقف أوصله إلى قسم الشرطة عندما راجع إدارة المدرسة بخصوص زيادة رسوم إضافية على رسوم تسجيل ابنه في المدرسة دون علمه.
وأضاف إنه عندما طلب نقل ابنه من المدرسة المعنية تم حجز شهادة نجاحه ما لم يدفع الزيادة المفروضة عليه من العام الماضي . وقال إن إدارة المدرسة طلبت منه 500 درهم إضافية وعندما توجه إلى إدارة المنطقة للتأكد من الرسوم اكتشف وجود تلاعب وإضافات غير معتمدة فعاد إلى إدارة المدرسة ومعه نسخة من صورة كتاب تحدد الأسعار والشروط الواجب التقيد بها قبل إضافة أية مبالغ فرفضت مديرة المدرسة (حسب قوله)سماع كلامه ومزق صورة الكتاب فحاول الحصول عليها من بين يديها فصرخت بوجهه وهددته واتهمته بمسك يدها وأبلغت الشرطة.
وتساءل ولي الأمر أليس من حق ولي الأمر الإطلاع على الرسوم أو ليس من واجب المدرسة إعلان رسومها بشكل واضح في لوحة الإعلانات أو مقابل نشرة تعدها المدرسة تتضمن الرسوم أم إن الأمر متروك للمزاجية ولقانون العرض والطلب والمجادلة؟ من جانبها أكدت مديرة المدرسة عدم وجود أية زيادات في الرسوم المعتمدة علماً بأن عدداً من أولياء الأمور يراجعون المدرسة للحصول على كشوفات رسمية بالرسوم لتقديمها لدوائرهم لدفع البدل، فكيف يتم زيادتها؟
وأضافت إن إدارة المدرسة تطلع أولياء الأمور على كافة التفاصيل لاسيما وإن المدرسة من مدارس الفلل ولديها التزامات أمام مدرسيها وموظفيها فمن يحصل لها حقوقها عندما يتخلف بعض أولياء الأمور عن دفع المستحقات المتوجبة ؟ وبالنسبة للحادثة أكدت مديرة المدرسة وجود مبلغ 700 درهم متبقية في ذمة ولي الأمر من رسوم العام الماضي وعندما يسددها سيسلم شهادة نجاح ابنه ونقله إلى أية مدرسة يرغب بها علماً بأن المعني راجع إدارة المنطقة وتم الإتفاق على دفع المبلغ المتبقي وبالنسبة للزيادة جاءت بسبب انتقال ابنه من الصف الخامس إلى السادس حيث يتوجب دفع المبلغ المحدد في اللائحة
وأشارت إلى أن الأمر خرج عن السيطرة حيث وجه ولي الأمر إهانات إلى إدارة المدرسة أما م العاملين لاسيما عندما أمسك بيدها في محاولة منه لاسترجاع صورة الكتاب الذي كان معه وتم فتح بلاغ في الواقعة في قسم الشرطة. من جانبه أكد محمد الهاشمي رئيس قسم التعليم الخاص في منطقة العين أن القسم يحتفظ بكشوفات الرسوم المعتمدة لكل مدرسة ولا يحق إضافة أية مبالغ دون موافقة وفي حال عدم التقيد تفرض غرامة قدرها 5000 درهم مع إنذار
وأكد على ضرورة إطلاع ولي الأمر على تفاصيل الرسوم المعتمدة بما فيها الزيادات حتى لا يحدث خلافات ومن جهة أخرى كشف قسم التعليم أن المدرسة المعنية من مدارس الفلل المنذرة .
العين ـ « البيان »: