توقف الباعة في سوق الأسماك بالمعيريض عن مزاولة نشاطهم لبعض الوقت أمس احتجاجاً على قرار صادر من البلدية يلزمهم بعدم زيادة الأسعار.
وإثر ذلك انتقل إلى السوق مدير إدارة الصحة والبيئة الذي اقنع العمال بممارسة نشاطهم إلى حين إيجاد حل لمشكلة الأسعار يرضي جميع الأطراف.
ومن المعروف أن البلدية فرضت تسعيرة لبيع الأسماك للمستهلكين بينما لم تفعل الشيء ذاته بالنسبة للصيادين الذين وجدوا المجال أمامهم مفتوحاً لرفع أسعار إنتاجهم بصورة مطردة.
ويقول باعة الأسماك: إن التسعيرة التي حددتها البلدية تدخلهم في خسائر باهظة ومثال على ذلك فإن سعر كيلو الشعري يتم شراؤه الآن من الصياد بعشرين درهماً بينما يتعين على العامل بيعه على الدكة بعشرة دراهم.
ويقول راشد علي: اذا أردت أن تخرج في رحلة صيد فإن عليك أن تصب في طرادك وقودا بقيمة لا تقل عن مئتي درهم ومع ذلك فإن نصيبك من الصيد ربما يكون أقل من قيمة الوقود.
ونتيجة لشكاوى المواطنين من ارتفاع أسعار الأسماك في شهر رمضان الكريم نشطت سلطات البلدية وشددت من جهودها لإلزام الباعة بتطبيق قرار تحديد الأسعار الذي صدر في وقت سابق حيث أمرت بعدم زيادة الأسعار واتخذت قرارات عقابية جادة بحق المخالفين تضمنت غرامات مالية وإنذارات.