حجزت قيادة مجموعة حرس السواحل أربعة قوارب مملوكة لأحدى الشركات التجارية وذلك لمخالفتها لقانون الصيد.

وقال المهندس عبد الرزاق عبد الله مدير إدارة الأحياء البحرية بوزارة البيئة والمياه ورئيس لجنة تنظيم الصيد بدبي إن مجموعة حرس السواحل أخذت تعهدا سابقا من وكيل تلك الشركة بعدم مخالفة القوانين والأنظمة البحرية في شهر أغسطس الماضي، بسبب التواجد في مناطق المنشآت النفطية في إمارة دبي.

ولكن نظرا لتكرار المخالفات فقد تم حجز القوارب الأربعة، وخاصة أن هذه المخالفات تعتبر سابقة جديدة من نوعها في الدولة. وقد ناقشت لجنة تنظيم الصيد في دبي خلال اجتماعها الذي عقد يوم أمس برئاسة المهندس عبد الرزاق عبد الله الكتاب الوارد إلى اللجنة من قيادة مجموعة حرس السواحل (السرب الرابع) بشأن المخالفات المرتكبة من قبل هذه القوارب والمملوكة للشركة التتجارية والمسجلة برأس الخيمة.

وأوضح المهندس عبد الرزاق أن هذه المخالفات تتمثل في تشغيل نوخذة على أحد قوارب الصيد بدون تصريح رسمي صادر من وزارة البيئة والمياه، وذلك مخالفة للمادة (2) من القانون الاتحادي رقم ( 23) لسنة 1999 بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في الدولة، ومخالفة المادة (21) والمادة (22) من القانون. كما قامت القوارب بالصيد في مناطق يحظر فيها الصيد، وتواجدت في مناطق المنشآت النفطية في إمارة دبي.

دبي ـ السيد الطنطاوي