أكد عبيد راشد الزحمي وكيل وزارة العمل المساعد ان الوزارة لن تمنح تصاريح عمل للمنشآت اعتبارا من الأول من شهر يناير المقبل ما لم يتم تحويل رواتب جميع العمال وصرفها عن طريق البنوك مهما كان حجم وعدد عمال الشركة ولن يتم استثناء أي شركة هذا الإجراء الجديد.
وقال ان اجتماعا مهما سيعقده معالي وزير العمل ومسؤولي المصرف المركزي الأسبوع المقبل لبحث وضع آلية لتعامل المنشآت في القطاع الخاص بالدولة مع البنوك فيما يتعلق بتحويل الرواتب وصرفها للعمال عن طريقها.
وقال في تصريحات صحافية في أبوظبي ان هذا الإجراء الجديد يأتي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن الذي أصدره في شهر يونيو الماضي متزامناً مع قرار مهلة المخالفين ويهدف في المقام الأول إلى توفير الحماية لمصالح العمال والتأكيد على استلامهم رواتبهم مطلع كل شهر
باعتبار ان تأخير صرفها يمثل المشكلة الأكثر بروزا في سوق العمل وتتسبب في إفراز العديد من المشكلات الخطيرة كالتوقفات والاضطرابات العمالية وما لها من تداعيات سلبية على سوق العمل وسمعة الدولة.
وأوضح ان التحويل لن يقتصر على البنوك العاملة في الدولة فقط بل سيتم صرف الرواتب كذلك عن طريق شركات ومكاتب الصرافة بالإضافة إلى الشركة المختصة بصرف الرواتب في مواقع العمل التي باشرت عملها قبل نحو عام تقريبا وتطبق نظاما جديدا لصرف الرواتب مع بعض كبريات المنشآت في الدولة.
وأشار الزحمي إلى ان الاجتماع سيبحث في كيفية فتح حسابات للعمال في البنوك وخاصة ان رواتب العديد من العمال ضئيلة وتقل كثيرا عن الحد الأدنى المسموح به للحسابات في بعض البنوك بالإضافة إلى العمولات التي تتلقاها البنوك نظير فتح الحسابات أو صرف الرواتب عن طريقها.
وقال ان الوزارة كانت قد بدأت قبل فترة بإلزام الشركات الكبيرة فقط بتحويل رواتب العمال إلى البنوك ولكن سيتم تطبيق القرار على جميع الشركات بموجب قرار مجلس الوزراء
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد