استكملت إدارة المباني ببلدية دبي بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، وإدارة الجنسية والإقامة، واللجنة الدائمة لشؤون العمال، الحملات التفتيشية على المزارع المخالفة لقرار المجلس التنفيذي بخصوص حظر استعمال المزارع كسكن للعمال، والتي بدأت في أغسطس الماضي، وأسفرت إحدى هذه الحملات عن القبض على مجموعة كبيرة من العمال المخالفين لقانون الإقامة في مزرعة واحدة.

وجاءت هذه الحملة بناء على قرار المجلس التنفيذي رقم 19/2007 بشأن حظر استعمال المزارع لسكن العمال في إمارة دبي بهدف التأكد من التزام ملاك المزارع الممنوحة بالقرار والحفاظ على الطابع الجمالي للمدينة والتقيد بنظام التخطيط الخاص بالإمارة، وإسكان العمال في الأماكن المخصصة لهم. وستقوم البلدية بالتنسيق لاحقا مع دائرة الأراضي والأملاك باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بالقرار لسحب الملكيات الممنوحة لهؤلاء المخالفين بعد التأكد من استعمال تلك المزارع لسكن العمال.

وتأتي الحملة نظرا لقيام بعض ملاك المزارع في إمارة دبي باستعمال المزارع الممنوحة لهم من الحكومة في غير الغرض المخصص لها عن طريق استعمالها أو تأجيرها كمساكن للعمال، وقد أهابت الدائرة جميع ملاك المزارع المستغلة كمساكن للعمال إلى ضرورة إخلائها من شاغليها وإزالة المنشآت المقامة عليها كمساكن ومستودعات.

وتعد ظاهرة سكن العمال والعزاب من الظواهر المعروفة وتطورت حاليا لتمتد إلى المزارع التي تعتبر متنفسا للناس، وهذه الظاهرة كانت موجودة من فترة ليست بالقصيرة وتم اكتشافها من خلال شكاوى الناس المتكررة، وشعورهم بالخوف لأن المنطقة أصبحت مكتظة بالعمال، مما شكل ضغطا نفسيا على السكان، بالإضافة إلى مضار هذه الظاهرة على الجانب الأمني والاقتصادي والصحي والبيئي والاجتماعي، والقضاء على المشكلات العمالية التي باتت تشكل قلقاً للجهات المعنية في الآونة الأخيرة.

دبي ـ «البيان»: