أبرمت وزارة تطوير القطاع الحكومي وشركة مايكروسوفت المتخصصة بصناعة البرمجيات اتفاقية تعاون، تقدم بموجبها الشركة الدعم الفني والتدريب اللازم للموظفين الاتحاديين لتمكينهم من استخدام البرمجيات بأفضل صورة ممكنة، الأمر الذي يعزز التوجه العام لمشروع الحكومة الإلكترونية الاتحادي في الدولة.
وقع الاتفاقية كل من معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير تطوير القطاع الحكومي وشربل فاخوري، مدير عام مايكروسوفت في منطقة الخليج. ووفقا للاتفاقية ستقوم وزارة تطوير القطاع الحكومي بدعم حقوق الملكية الفكرية للبرمجيات التي توفرها شركة مايكروسوفت، إلى جانب العمل على نشر الوعي بأهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات في الوزارات والهيئات الاتحادية بالدولة.
وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، عقب توقيع الاتفاقية: «تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الوزارة الدائم نحو التحديث والتطوير المستمر لعمل الوزارات الاتحادية، وضمن استراتيجية الدولة الرامية إلى استخدام أحدث البرمجيات وتشجيع صناعة تكنولوجيا المعلومات، مع الالتزام الكامل بحقوق الملكية الفكرية».
وأضاف: «تهدف الاتفاقية إلى تعزيز استخدام البرمجيات في الوزارات والهيئات الاتحادية بحيث تخدم المتطلبات المتجددة لعمل الوزارات، ولمواكبة التطور الكبير الذي تشهده الدولة على كافة الأصعدة، حيث باتت الإمارات تمثل مركزا ماليا عالميا، ولا بد للأداء الحكومي أن يتناغم مع الأداء الاقتصادي المتميز للدولة، لذا فإننا في وزارة تطوير القطاع الحكومي نتطلع إلى توفير بيئة نموذجية للوزارات الاتحادية من خلال تطوير مهارات المعرفة لدى الموظفين الاتحاديين عبر استخدام أحدث البرمجيات وعقد الشراكات الاستراتيجية مع مؤسسات القطاع الخاص».
وقال شربل فاخوري: «من أهم المهام التي تأخذها مايكروسوفت على عاتقها هي دعم الحكومات للارتقاء بكوادرها عن طريق استخدام التكنولوجيا؛ ونحن سعداء باستراتيجية الوزارة نحو التطوير المستمر لعمل الوزارات الاتحادية، بالإضافة إلى دعم استراتيجية الدولة الرامية إلى استخدام أحدث البرمجيات وتشجيع صناعة تكنولوجيا المعلومات وحماية حقوق الملكية الفكرية».
وقال عبد الله الماجد، مدير مشروع الحكومة الالكترونية الاتحادي: «نتطلع من خلال هذه الاتفاقية إلى تشجيع استخدام أحدث البرمجيات وتطوير قدرات ومهارات الموظفين الاتحاديين والارتقاء بمستوى الخدمات وتعزيز أدائها، إلى جانب تحقيق أقصى استفادة من تكنولوجيا المعلومات التي باتت ضرورية لتعزيز مستوى الخدمات في كل هيئة ووزارة اتحادية».