كشف عبيد راشد الزحمي وكيل وزارة العمل عن توقيع عقوبة الحرمان الدائم من العمل بالدولة لأي شخص يضبط يعمل في الدولة بتأشيرة زيارة لمخالفة ذلك لقانوني العمل ودخول وإقامة الأجانب بالدولة. وقال في تصريحات صحافية في أبوظبي أمس ان الوزارة ستقوم بمخاطبة إدارات الجنسية والإقامة في الدولة بالعقوبة الموقعة بحق أي مخالف لتقوم بتسجيلها في قاعدة البيانات الخاصة بها باعتبارها الجهة المسؤولة عن إصدار إذن الزيارة ولمنع دخوله مرة أخرى للعمل أو تعديل وضعه للعمل بالدولة لو عاد بتأشيرة زيارة مجدداً.
وأضاف ان الحرمان الدائم من العمل هو العقوبة المناسبة في هذه الحالة لأن الشخص الذي يدخل للزيارة ممنوع عليه العمل بالدولة وستتم مخاطبة إدارات الجنسية والإقامة بذلك لمنع إصدار إذن دخول له للعمل في الدولة. وأوضح الزحمي ان مهلة المخالفين كشفت عن ان معظم حالات المخالفة التي قامت بتعديل الأوضاع أو الإلغاء والمغادرة هم من حملة تأشيرات الزيارة الذين كانوا يعملون لدى بعض الشركات في الدولة رغم مخالفة ذلك لقانون دخول وإقامة الأجانب لدى الدولة وقانون العمل.
وأعرب عن أمله في انجاز مشروع الربط الالكتروني بين كل من وزارتي العمل والداخلية ليتسنى توحيد قاعدة البيانات والمعلومات بينهما وخاصة فيما يتعلق بحالات الحرمان، مشيراً إلى انه حتى يتحقق ذلك ستقوم الوزارة بمخاطبة الداخلية «الجنسية والإقامة» كتابياً بالحرمان ضد أي عامل أو من يدخل بتأشيرة زيارة لمنعه من دخول الدولة للعمل.
وذكر ان هناك بعض الأشخاص المطبق عليهم الحرمان الدائم من العمل بالدولة يحاولون الدخول بتأشيرات زيارة مجدداً والالتفاف على القانون والإجراءات المطبقة من خلال تعديل وضعهم وإصدار تصريح عمل وإذن دخول للعمل ولكن يتم اكتشاف أمرهم من خلال قاعدة البيانات ويتم في هذه الحالة إبعادهم عن الدولة لمخالفتهم الصريحة لقرار الحرمان المطبق بحقهم.
أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد