أكد عدد من مديري المدارس الخاصة في مدينة العين أن القانون سيعزز الثقة في التعليم الخاص الذي تعرض إلى حملات تشويه واستغلال إضافة للعراقيل الإدارية الكثيرة التي كانت تحول دون أن تقوم تلك المدارس بتأدية رسالتها التربوية والتعليمية جنباً إلى جنب مع باقي مؤسسات التعليم في الدولة.
وأكد مديرو المدارس الخاصة أنهم كانوا ومنذ زمن بعيد ينتظرون صدور مثل ذلك القانون وطالبوا بضرورة إعادة النظر باللوائح التنفيذية التي لم تعد تلبي طموحات العملية التعليمية ومساواتهم بباقي مؤسسات التعليم مؤكدين إنهم لا يريدون الدعم المادي بقدر ما هم بحاجة للرعاية والدعم المعنوي وإن المرحلة القادمة ستشهد بالتأكيد إحداث نقلة نوعية والقضاء على الكثير من العقبات ووضع حد للتجاوزات وإعادة الثقة والاعتبار لهذا القطاع.
تقول شيخة الشامسي مديرة مدرسة الإتحاد الوطنية في العين: إن القانون خطوة كبيرة في مسيرة العملية التعليمية في الدولة ويؤكد الحرص على الاهتمام بقطاع التعليم الخاص الذي تعقد علية آمال كبيرة كونه يستقطب أعداداً كبيرة من الطلبة ولديه مقومات كثيرة لتطوير المخرجات بشكل يلبي الطموحات.
وأضافت أن حجم التعليم الخاص بات يتزايد يوماً بعد يوم وهناك تراخيص كثيرة وهذا يتطلب وجود قواعد ناظمة للعمل وضوابط تربوية وقانونية لتعيد للتعليم الخاص الثقة وتعزز من دوره ومكانته وأكدت ان إشراف مجلس الوزراء سوف يوحد الخطط والبرامج والاستراتيجيات واللوائح بشكل يحفز الطلبة ويحفظ حقوق العاملين.
من جانبها أكدت إلهام العابد مديرة مدرسة الظفرة في مدينة العين إن القانون يحمل طموحات كبيرة ونظرة مستقبلية لتطوير العملية التعليمية التي يعتبر التعليم الخاص أحد أكبر روافدها وأهم مفاصله ويستقطب شرائح مجتمعية كبيرة لاسيما المواطنين بهدف تحصيل مخرجات تعليمية أكثر جودة وتطوراً.
وأكدت إننا نأمل من القانون أن ينصف المدارس الخاصة ويضع ضوابط قانونية وجزائية حقيقية للمخالفين سواء من إدارات المدارس أو المعلمين حيث تتعرض المدارس الخاصة لظلم كبير في تطبيق بعض اللوائح لاسيما مسألة التعاقدات وإنهاء الخدمات والتراخيص وشروط ومعادلة مؤهلات أصحاب الخبرات القديمة أو الأجنبية.
وقال أحمد مناصرة مدير المدرسة العالمية في العين: إننا ننطلق من رؤية ورسالة تتوافقان مع السياسة العامة لوزارة التربية ومجالس التعليم وأننا نأمل فعلياً بإشراف شامل من مجلس الوزراء من مختلف الجوانب الإدارية والتربوية والفنية التي تؤهلنا وتساعدنا في تحقيق أهدافنا التي هي في النتيجة تعزز الأهداف التربوية التي تسعى إليها الدولة وأضاف إنه في ضوء التوجه الجديد سيوفر للهيئات للإدارية والفنية والتعليمية تميزاً في الأداء وتفوقاً في النتائج وذلك في حالة دعم مؤسسات التعليم الخاص في المجالات المهنية للمعلم من حيث التدريب المكثف والمستمر وللقاءات الدورية مع موجهي المواد والمشاركة في ورش العمل خاصة المتعلقة بالمناهج الجديدة وبناء الاختبارات وتحليل نتائجها.
وفي مجال الطالب أشار المناصرة إلى ضرورة الإشراف على النتائج والمسح التشخيصي للمهارات اللغوية والرياضية والمشاريع التربوية وتوظيف تقنيات التعليم ورعاية الموهوبين مؤكداً على أهمية التدريب العملي للمواد العلمية وتوظيف الاتجاهات المعاصرة في تنفيذ المناشط التربوية والتعليمية وزيادة التفاعل مع المؤسسات المجتمعية لتعزيز الثقة بمخرجات التعليم الخاص وبهذا نحقق تعليماً ممتعاً ونشطاً ونرتقي بمستوى المخرجات وتطوير المدخلات.
العين ـ داوود محمد