شددت وزارة العمل على ضرورة قيام الكفلاء أصحاب المنشآت بمراجعة أوضاع العمال أولاً بأول وتصحيح المخالفين منهم وخاصة الكفلاء الذين يملكون أو يشاركون في أكثر من منشأة.
وحثت الوزارة الشركات على تعديل أوضاع العمال وخاصة فيما يتعلق بإصدار وتجديد بطاقات العمل تماماً كحرصها على جلب العمال الجدد.
جاء ذلك في اليوم المفتوح الأسبوعي لمراجعي الوزارة في أبوظبي الذي شهده صالح الجابري مدير وحدة المنشآت في أبوظبي والتقى خلاله أكثر من 50 مراجعاً.
وقال الجابري ان الظاهرة اللافتة للانتباه ان الشركات تتقدم بطلبات تصاريح عمل لجلب وتشغيل العمال لديها في الوقت الذي تتركهم مخالفين ولا تقوم بإصدار بطاقات عمل أو تجددها مما يجعلهم في عداد المخالفين.
وأضاف ان هناك كفلاء تقدموا للوزارة بعد المهلة بطلبات تصاريح عمل أو نقل كفالة وتبين ان هناك مخالفات على بعض شركاتهم مما أدى إلى إيقاف معاملاتهم تطبيقاً لقرار وزاري سابق بإيقاف التعامل مع المنشآت المملوكة للكفيل أو الشريك فيها في حال وجود مخالفة على إحدى منشآته.
وأضاف الجابري ان المكفولين على ذويهم يمكنهم نقل كفالاتهم على أي شركة في حال توفر فرصة عمل لهم طالما توفرت فيه الشروط المطلوبة لنقل الكفالة وفقاً للإجراءات المعمول بها وسداد الرسوم على ان تنقل إقامته إلى الشركة التي تكفله.
وأكد ان الوزارة لا تعتد بأي اتفاقات شفهية بين العامل وصاحب العمل رداً على شكوى أحد المحامين الذين تقدموا بطلب نقل كفالة لدى جهة أخرى ورفض الكفيل منحه عدم ممانعة على النقل وإصرار المحامي على ان انه اتفق شفهياً مع الكفيل على العمل لدى أي جهة أو مؤسسة أخرى في حال توفر فرصة.
وأشار إلى ان الوزارة لا توافق على تعديل وضع العامل الذي لديه قضية منظورة أمام القضاء إلا بعد الانتهاء منها تماماً وحصوله على مستحقاته وبعد ذلك وبناءً على حكم المحكمة تبحث في عملية تعديل الوضع، مشيراً إلى ان أي عامل لديه قضية أمام القضاء يحصل على تصريح عمل مؤقت لمدة 6 أشهر لحين البت في النزاع ولا يمكن النظر في تعديل وضعه طالما التصريح ساري المفعول ولم ينته.
وأكد الجابري ان معاملات نقل الكفالة التي وافقت الوزارة عليها قبل انتهاء مهلة تسوية الأوضاع يتم إعفائها من الغرامات المستحقة عليها خلال أسبوعين من تقديمها ويتم تحصيل الغرامات المستحقة عليها إذا لم يلتزم أصحابها بالمدة المحددة واستكمال إجراءات تعديل الأوضاع أو الإلغاء والمغادرة مع الإعفاء من الغرامات في ظل تمديد المهلة للراغبين في الإلغاء والمغادرة حتى الثالث من شهر نوفمبر المقبل.
شركة لا تعمل منذ عامين وتطلب عمالاً جدداً
تقدمت شركة مرخصة منذ العام 2005 بطلب جلب عمال من الخارج على الرغم من عدم وجود أي مشاريع تم إسنادها للشركة منذ ذلك الوقت فقوبل طلبها بالرفض لعدم جديتها في العمل ولعدم تقديم أي عقود لمشاريع. ويعمل لدى الشركة حالياً 5 عمال وتقدمت بطلب 6 آخرين.
من جهة ثانية أكد صالح الجابري انه لا يشترط بقاء العامل المدة اللازمة لنقل الكفالة إلى شركة أخرى إذا كان الانتقال إلى شركة مملوكة لنفس الكفيل.
أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد
أبوظبي ـ البيان