طالبت دائرة الصحة والخدمات الطبية بدبي كافة المنشآت الطبية الخاصة بضرورة الاحتفاظ بالسجلات الطبية للمرضى المواطنين لمدة عشر سنوات من تاريخ آخر زيارة للمنشأة وللمقيمين لمدة خمس سنوات، بينما اشترطت الاحتفاظ بالسجلات الطبية الخاصة بالأسنان لمدة عشر سنوات من بعد تاريخ آخر زيارة للمنشأة.

ومنحت الدائرة المستشفيات الخاصة القائمة في أبنية غير مستقلة والمستشفيات غير المستوفية لشروط ومواصفات الأبنية الصحية الجديدة مدة خمس سنوات لاستيفاء هذه المتطلبات ومن أهمها الانتقال إلى مبنى مستقل مستوف للشروط المطلوبة.

وقال احمد ناصر لوتاه مدير إدارة التراخيص بأن عدد المنشآت الطبية الخاصة في دبي وصل مع نهاية العام الماضي إلى 1200 منشأة منها 18 مستشفى و318 مجمعاً طبياً و127 عيادة تخصصية و114 عيادة عامة لجراحات اليوم الواحد و387 صيدلية إضافة إلى 20 مختبراً للأسنان.

وأشار إلى أن عدد الأطباء العاملين في القطاع الخاص وصل مع نهاية العام 2006 إلى 2682 طبيباً إضافة إلى 634 طبيب أسنان فيما وصل عدد الممرضات العاملات في المنشآت الطبية الخاصة إلى 2854 ممرضة.

وتضمنت المعايير الجديدة التي بدأت الدائرة بتطبيقها الشروط الواجب مراعاتها لترخيص المستشفيات العامة والخاصة والتي تم تصنيفها إلى أربعة أنواع الأول من سرير إلى 50 والثاني من 51 إلى 100 سرير والثالثة من 101 إلى 150 سريراً والرابعة من 200 سرير فما فوق وإجراءات تراخيصها والمعايير الواجب مراعاتها في عملية التصميم.

وأشار إلى أن المعايير اشتملت أيضا على أخلاقيات ومسؤوليات المهن الطبية والتزامات وواجبات كل من الطبيب والمريض والعلاقة بين الأطباء والفنيين وأهمية التعامل مع معلومات المريض بصورة مهنية وبسرية تامة ومتطلبات الملفات الطبية الأساسية وسبل الاحتفاظ بها وكيفية إتلافها.

وأشار إلى أن المعايير الجديدة حددت مسؤوليات ومهام المدير الطبي للمنشأة كما حددت التغييرات التي يجب ان يبلغ عنها الدائرة كاستحداث أو إلغاء تخصص أو تغيير في المبنى أو إضافة غرف فحص جديدة،.

كما حددت الأدوية الواجب الاحتفاظ بها داخل المنشأة الطبية وكمياتها، والعدد المطلوب من الكادر التمريضي حسب تصنيف كل منشأة وتراخيص الأفراد والمهن الطبية المختلفة من أطباء عامين والمختصين وأطباء الأسنان وشروط مزاولة المهنة للصيادلة والتمريض والمهن الطبية المساندة كفني المختبرات والعلاج الطبيعي وفني الأشعة.

حيث تم استحداث مسميات مهنية جديدة للأطباء وأطباء الأسنان في القطاع الطبي الخاص بحيث تتوافق مع مثيليهم في القطاع الحكومي وشروط ومتطلبات كل مسمى مهني من حيث المؤهلات العلمية والخبرات العملية.

كما حددت معايير للخدمات التي يقدمها المستشفى ومتطلبات وشروط الأشعة والصيدلة والتغذية وأماكن حفظ الجثث داخل المستشفيات، ومعايير مفصلة لخدمات الولادة في القطاع الخاص وشروطها .

حيث تم تصنيفها إلى ثلاث درجات خدمات التوليد الأساسية، وخدمات التوليد المتوسطة، وخدمات التوليد المتقدمة، كما تم تحديد متطلبات رعاية الأطفال الخدج من ناحية الغرف والأطباء والأجهزة والكادر التمريضي والإشرافي المطلوب في مثل هذه الأماكن.

وقال ان المعايير الجديدة حددت معايير خدمات جراحة القلب في القطاع الطبي الخاص ومتطلباتها من حيث الأطباء والجراحين والمساعدين والتجهيزات اللازمة لهذه الخدمة، كما حددت معايير خدمات الطب الطارئ ومتطلبات التراخيص للأفراد المتقدمين للخدمة وتجهيزات سيارات الإسعاف الأساسية والمتقدمة.

وقال بان الدائرة وضعت ضوابط ومتطلبات جديدة لترخيص المنشآت ذات العلاقة بصحة الإنسان كمراكز التدليك ومراكز التجميل ومراكز تخفيف الوزن، إضافة إلى متطلبات ومعايير وشروط تراخيص المختبرات الطبية ومهام ومسؤوليات مدير المختبر الطبي.

دبي ـ عماد عبدالحميد