أكدت مصادر الجنسية والإقامة أنه لن يتم حرمان الأشخاص المخالفين الذين قاموا بتعديل أوضاعهم خلال فترة التسوية الماضية ولم يتمكنوا من إنهاء إجراءات المكفولين عليهم مثل الأبناء والزوجة. وأشارت المصادر إلى أن أصحاب هذه الحالات أمامهم خياران:
إما دفع الغرامات المالية المترتبة على فترة المخالفة وتجديد الاقامات أو مغادرة المكفولين للدولة من خلال مراجعة مراكز المخالفين وإصدار تصاريح مغادرة حيث لن يتم وضع ختم حرمان لهؤلاء المكفولين ومن ثم يمكن التقدم بتأشيرات جديدة لهم على ذويهم.
وقالت المصادر إن هذا الإجراء يطبق فقط على الأشخاص الذين قاموا بتعديل أوضاعهم خلال فترة التسوية ولأسباب معينة لم يتمكنوا من تعديل أوضاع المكفولين عليهم بكفالات شخصية لأن الأبناء المكفولين على ذويهم مرتبطون بتعديل أوضاع المكفولين عليهم .
وكانت إدارات الجنسية شهدت ارتفاعا ملحوظا في عدد الأشخاص الذين تقدموا لإنهاء إجراءات ذويهم بعد أن قاموا بتسوية أوضاعهم. وأوضحت المصادر أن هذا الإجراء يهدف إلى تسهيل معاملات المخالفين، وبشكل خاص العائلات والمكفولون على ذويهم.
إلى ذلك أكدت المصادر ارتفاع الطلبات المقدمة لإدارات الجنسية والإقامة للحصول على تأشيرات عمل لفئة الخدم والسائقين وغيرهم من المكفولين على كفالات شخصية بعد انتهاء فترة التسوية.
وأضافت المصادر أن ارتفاع طلبات تأشيرات الخدم وبشكل خاص خدم المنازل يعود لأسباب متعددة منها قيام العديد من الكفلاء خلال الفترة الماضية بإنهاء إجراءات العمال المخالفين لديهم وتسفيرهم، الأمر الذي أدى إلى وجود نقص في هذا النوع من العمالة لدى العديد من الأشخاص الذين بادروا باستغلال مهلة المغادرة بإنهاء إجراءات العمال المخالفين تجنبا لتعرضهم للعقوبات المشددة التي سيبدأ تطبيقها بعد الثالث من نوفمبر المقبل.
أبوظبي ـ ماجدة ملاوي