دعت وزارة العمل جميع شركات ومؤسسات القطاع الخاص العاملة في الدولة إلى تخفيض ساعات العمل خلال شهر رمضان المبارك بمدة ساعتين عن مواعيد العمل خلال أيام العام وان يمتد تخفيض وقت الدوام ليشمل جميع العمال بغض النظر عن ديانتهم ولا يقتصر على المسلمين أو العمال الصائمين فقط.
وقال مصدر مسؤول إن الشركات في جميع القطاعات يجب أن تلتزم بتطبيق ذلك وفقاً لقانون العمل الذي نص على ذلك صراحة باعتباره احد الحقوق المكتسبة للعمال في هذا الشهر الفضيل ويأتي تخفيض ساعات الدوام خلال الشهر الفضيل انطلاقاً من قانون العمل حيث إن المشرع اقر ذلك مراعاة لظروف العمل في هذا الشهر وتأثر جهد العمال نتيجة الصيام ما يتطلب ساعات اقل من وقت الدوام الرسمي.
وأضاف أن ساعات العمل في شهر رمضان تكون 6 ساعات يومياً وبمعدل 36 ساعة أسبوعياً بدلاً من 8 ساعات يومياً 48 ساعة أسبوعياً في الأشهر الأخرى تطبيقاً للمادة 65 من قانون العمل التي نصت على أن ساعات العمل العادية تخفض لمدة ساعتين خلال شهر رمضان .
وذكر انه بموجب ذلك فإن ساعات العمل تخفض إلى 6 ساعات للعاملين في الأعمال التجارية والفنادق والحراسة ولكن يمكن للعامل أن يعمل أكثر من تلك الساعات المخفضة خلال شهر رمضان ولكن بشرط اعتبارها ساعات عمل إضافية أو زائدة على المحدد قانونا ويتقاضى العمال عنها أجرا إضافيا بواقع 25% من الأجر الأساسي للساعة إذا كان العمل الإضافي أثناء النهار وبواقع 50% على الأجر الأساسي إذا كان العمل أثناء الليل.
وأوضح انه يجوز لأي شركة أن تنظم وقت العمل لديها بالطريقة التي تناسبها وتخدم مصالحها بشرط أن تقوم بمنح العمال بدل الأجر الإضافي والذي يجب ألا يزيد على ساعتين يوميا على أن يحصل العامل على أجره كاملا إضافة إلى اجر العمل الإضافي.
وأشار إلى أن تخفيض ساعات العمل لجميع العمال سواء كانوا صائمين أو غير صائمين وبغض النظر عن دياناتهم وجنسياتهم يعود إلى عدم إحداث تغيير أو ارتباك في نظام العمل المعمول به في مشاريعها.
وأكد ضرورة قيام مسؤولي الشركات بوضع لافتات تشير إلى تخفيض ساعات العمل لجميع العمال في هذا الشهر وبجميع لغات العمال الذين تستخدمهم تلك المنشآت وفي أماكن ظاهرة ليكون جميع العمال على علم بها.
أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد