قررت اللجنة المؤقتة لمناقشة موضوع سياسة هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية بالمجلس الوطني الاتحادي مطالبة الحكومة بإعادة النظر في بعض مواد القانون الخاص بالهيئة العامة للمعاشات الاجتماعية، والتي تتعلق برواتب المتقاعدين.
واقترحت اللجنة زيادة الراتب من ثلاثة آلاف وسبعمئة درهم إلى ستة آلاف درهم، وربطه بغلاء الأسعار والتضخم وإعادة النظر في الرواتب كل ثلاث سنوات. وقالت الدكتور عائشة محمد الرومي رئيسة اللجنة إنه على الرغم من صدور قانون الهيئة إلا أن اللجنة رأت ضرورة طلب تعديلات على بعض المواد الخاصة برواتب المتقاعدين.
وأضافت أن اللجنة طالبت خلال اجتماعها أمس في الأمانة العامة للمجلس الوطني بدبي بإعادة النظر في صرف العلاوات التي تحذف من رواتب المتقاعدين عقب التقاعد، لافتة إلى أن اللجنة ناقشت ضرورة إلزام القطاع الخاص بالانضمام إلى هيئة المعاشات خاصة أن هناك بعض الفئات المهنية غير خاضعة للقانون مثل أصحاب المحلات.
وأوضحت أن اللجنة ناقشت كيفية توظيف واستثمار أموال هيئة المعاشات في قنوات استثمارية مضمونة حماية لها من أية مخاطر، كما ناقشت اللجنة طرق الرقابة والمتابعة على أعمال هيئة المعاشات.
وأوضحت الدكتورة الرومي أن مناقشة موضوع سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية استغرق أربع جلسات منذ إعلان تشكيل اللجنة، حيث تم خلالها مناقشة وإجراء دراسة قانونية لكافة الأمور المتعلقة بقانون الهيئة، ودراسة الأبعاد الاجتماعية، والتأثيرات الاقتصادية وتم توزيع المحاور الثلاثة القانونية والاجتماعية والاقتصادية على الأعضاء.
ومن المقرر أن تناقش اللجنة التقرير النهائي في الجلسة المقبلة بعد ثلاثة أسابيع تمهيداً لرفعه إلى المجلس الوطني في جلسته المقبلة في نوفمبر المقبل.
حضر اجتماع اللجنة ميساء راشد غدير مقرر اللجنة وعضوية علي جاسم أحمد، محمد عبدالله الزعابي، خليفة بن هويدن الكتبي، روية سيف السماحي، سلطان خلفان بين حسين، عبالله بالحن الشحي، كما حضر جانباً من اجتماع اللجنة الدكتور محمد سالم المزروعي، وعبدالعزيز بن درويش الأمين العام المساعد لشؤون اللجان والجلسات وحضرها من الأمانة العالمة المستشار علي موسى وأحمد مهير بن مسحار مساعد أمين سر اللجان وعمر الشامسي باحث اللجنة، ومريم عبد الكريم باحث اللجنة.
ومن جانب آخر ناقشت لجنة فحص الطعون والشكاوى للمجلس الوطني الاتحادي عدداً من الشكاوى المقدمة من قبل عدد من المواطنين حول الصعوبات التي يواجهونها مع برنامج زايد للإسكان بحضور فيصل القرق مدير عام البرنامج، والذي قدّم بدوره بعض المقترحات لحل مثل هذه المشكلات ،مؤكداً أنه سيقوم بالتواصل مع اللجنة للوصول إلى الحلول المناسبة لمثل هذه الموضوعات.
وكانت اللجنة اطلعت خلال اجتماعها الخميس الماضي بمقر فرع الأمانة العامة للمجلس بدبي برئاسة د. مغير خميس الخيلي رئيس اللجنة،على الشكاوى الأخرى المدرجة على جدول أعمالها والمقدمة من عدد من المواطنين واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.
حضر الاجتماع أحمد سعيد الظنحاني مقرر اللجنة، وعضوية محمد عبدالله الزعابي، خالد علي بن زايد الفلاسي، يوسف عبيد النعيمي أعضاء اللجنة ،كما حضره د. عبدالرحيم عبداللطيف الشاهين عضو المجلس ، د.محمد سالم المزروعي الأمين العام.
كما حضره من برنامج الشيخ زايد للإسكان المهندس عبدالله خميس الخديم مساعد المدير العام للشؤون الهندسية والمناطق، المستشار خالد السميري مدير مكتب الشؤون القانونية، وعائشة بن غليطة رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات.
فيما حضره من الأمانة العامة للمجلس آمنه عبد الله الشهياري باحث لجنة، عمر الشامسي باحث لجنة.
دبي ـ عادل السنهوري