أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكما بإلزام دائرة حكومية بأبو ظبي وشركة تأمين سداد 62 ألفا و713 درهما لمؤسسة مختصة بتجارة الأثاث المستعمل وألزمت الجهة الحكومية مبلغ ألف درهم مقابل أتعاب محاماة للمؤسسة المتخاصمة.
وتشير الوقائع أن مؤسسة بيع الأثاث المستعمل أقامت دعوى ضد الدائرة الحكومية وشركة صيانة بإلزامهم تأدية 400 ألف درهم تعويضا عما لحقها من خسائر وما فاتها من كسب على سند أنها مستأجرة «عقارا» تمتلكه الدائرة الحكومية وتقوم الثانية على صيانته ومؤمن عليه لدى شركة تأمين موضحة أن أنابيب المياه انفجرت في العقار وتسببت بتلف للأثاث على اختلافه من مفروشات وأدوات كهربائية مقدرة قيمتها 144 ألفا و795 درهما بالإضافة لما فاتها من كسب وما أضر بسمعتها التجارية.
وكانت محكمة أول درجة قضت بعد أن ندبت خبيرا بأن تؤدي الجهات محل الدعوى المبلغ الذي أقرته المحكمة الاتحادية العليا للعقار المتضرر فتم استئناف الحكم وقضت محكمة الاستئناف بالتأييد فطعنت الدائرة الحكومية بالنقض.
(البيان)