أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً بإلزام 3 جهات حكومية بأبوظبي سداد 6 آلاف و748 درهماً لموظف يعمل في إحداها على سند من أن المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي أقر علاوة فنية بنسبة 30% من الأجر الأساسي ولكن دائرة عمل الموظف امتنعت عن الوفاء بحجة أن موظفها يستفيد من علاوة بدل طبيعة عمل وألزمت المحكمة الجهات الثلاث تسديد كل منها ألف درهم مقابل أتعاب محاماة وأعفتها من رسوم الطعن.
وتشير الوقائع إلى أن الموظف اختصم الدائرة التي كان يعمل بها والجهات الأخرى التي تتبع لها مطالباً بمبلغ 170 ألفاً و820 درهماً وكانت محكمة أول درجة أيدت طلب الموظف وبعد استئناف الحكم قضت محكمة الاستئناف للموظف بمبلغ 50 ألفاً و400 درهم فطعنت الجهات الحكومية بالنقض وحكمت محكمة النقض والإحالة بجعل المبلغ 6 آلاف و748 درهماً.
أبوظبي ـ «البيان»