قررت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات توجيه قرار اداري لمؤسسة «اتصالات» وشركة «دو» المشغل الثاني لهذا القطاع بالدولة يتعلق باعلام مشتركيهما بكلفة مكالمات التجوال الدولي عند وصولهم إلى بلد آخر. ويأتي هذا القرار التزاما من الهيئة بتطبيق مبدأ الشفافية على أسعار خدمات الاتصالات وسهولة استخدامها من قبل المشتركين بدولة الإمارات وخدمة لمصالح المستهلكين بالدولة.
وقال محمد ناصر الغانم عضو مجلس الإدارة مدير عام الهيئة ان هذا القرار الإداري يلزم مزودي خدمات الاتصالات بالدولة ارسال رسائل نصية قصيرة لمشتركيهما المسافرين إلى الخارج تعلمانهم فيها بكلفة استقبال وطلب مكالمات التجوال بهواتفهم المتحركة من وإلى البلد الذي وصلوا إليه حيث يصبح هذا القرار في حيز التنفيذ ابتداء من 31 ديسمبر المقبل.
(وام)