رهن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس بدء عقد المحكمة الخاصة ذات الطابع الدولي لمحاسبة المتهمين بقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري والاغتيالات السياسية الأخرى في لبنان فور تمكن المحققين من إحراز أي تقدم في الكشف عن المتورطين فيها، وتوفير الدول الأعضاء في المنظمة الدولية المال اللازم لها.
وقال كي مون إن «المحكمة ستبدأ مباشرة عملها إذا توفر متهمون وكذلك إذا قامت الدول الأعضاء بتوفير الأموال اللازمة لذلك» إلا أن بان كي مون لم يوضح لمجلس الأمن الدولي ما إذا كان هذان الشرطان توفرا لديه لتحديد الموعد الذي يجب أن تبدأ فيه المحكمة مباشرة عملها من مقرها في لاهاي (هولندا) وأكد في تقرير لمجلس الأمن على أن التقدم الذي تم إحرازه بإنشاء المحكمة هو «إنهاء حالة الإفلات من العقاب في لبنان وذلك في ما يتعلق بالجرائم الخاضعة للسلطة القضائية للمحكمة».