وافق 2, 91% من مساهمي بنك الإمارات الدولي في اجتماع جمعيتهم العمومية غير العادية أمس على مشروع الدمج مع بنك دبي الوطني عبر العرض الذي تقدمت به شركة الإمارات دبي الوطني، التي ستشكل اسم الكيان الجديد، للاستحواذ على أسهم البنكين.
ووجه احمد حميد الطاير رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات الدولي الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على جهوده ودوره الحيوي في هذا المشروع . كما وجه شكره إلى سمو الشيخ احمد بن سعيد آل مكتوم رئيس لجنة التوجيه المشتركة المشكلة بين البنك وبنك دبي الوطني على دوره وجهوده لإنجاح عمل اللجنة.
وقال الطاير انه وفي حال موافقة مساهمي بنك دبي الوطني في الاجتماع الذي يعقد اليوم «الخميس» على مشروع الدمج فانه سيتم العمل على إلغاء تسجيل الأسهم في سوق دبي المالي وتعليق التداول اعتبارا من 7 أكتوبر المقبل على أن يعاد التسجيل في 14 من الشهر ذاته للبدء بتداول أسهم البنك الجديد وفقا لقانون الشركات وهيئة الأوراق المالية. وأضاف ان جميع الشركات التي تتبع بنك الإمارات ومنها الشركة الوطنية للتأمينات العامة والاتحاد العقارية والإمارات للأوراق المالية ستكون تابعة للبنك الجديد الذي سيعمل على التوسع داخليا وخارجيا ولن يتم إغلاق أي فروع من البنكين.
وأشار إلى أن هناك الكثير من العمل أمام المؤسسة الجديدة لاستكمال عملية الدمج وهناك الكثير من الإجراءات الفنية والإدارية يتوجب استكمالها خلال الفترة المقبلة. وأكد الطاير ان البنك الجديد سيكون اكبر كيان مصرفي في المنطقة من حيث الأصول التي تصل إلى 160 مليار درهم، مشيراً إلى أن الخطوة تأتي وفقاً لرؤية سمو الشيخ محمد بن راشد في تطوير القطاع المصرفي والاستعداد لاستحقاقات المرحلة المقبلة ومتطلبات اتفاقيات التجارة الحرة. وستمكن عملية الدمج الكيان الجديد من الاستحواذ على 2,19% من أصول القطاع المصرفي في الدولة و22 % من إجمالي القروض و4 ,18% من حجم الودائع.
يذكر أن العرض الذي تقدمت به الإمارات دبي الوطني سيبقى طبقاً للشروط المبينة في وثيقة العرض مفتوحاً حتى الساعة الثالثة من بعد الظهر (بتوقيت دبي) من يوم الاثنين الموافق 17 سبتمبر 2007، وبذلك يمكن للمساهمين استبدال أسهمهم حتى الموعد المذكور عن طريق تعبئة نموذج القبول طبقاً للإجراءات المحددة في وثيقة العرض التي وزعت على المساهمين في شهر يوليو الماضي.
دبي ـ علي الصمادي