أحالت وزارة العمل شكوى نحو 370 سائقاً بإحدى شركات المواصلات الكبرى في أبوظبي إلى إدارة الجنسية والإقامة لموافاتها بمعلومات حول عقود العمل المبرمة بين الشركة والعمال وما تتضمنه من حقوق وواجبات لكل طرف حتى يتسنى للوزارة النظر والبت في النزاع العمالي نظرا لعدم توفر أية معلومات وبيانات عنهم لدى الوزارة، ولم يتم جلبهم عن طريقها باعتبار أن الشركة جهة شبه حكومية تصدر تأشيرات دخولهم وعملهم بالدولة من إدارات الجنسية والإقامة مباشرة.

وقال عبيد راشد الزحمي وكيل وزارة العمل المساعد إن العمال تقدموا بشكواهم قبل ثلاثة أيام وأحيلت إلى إدارة علاقات العمل وببحثها تبين أن العمال غير مسجلين بالوزارة وليس لهم عقود عمل موثقة بالوزارة نظرا لان الشركة مساهمة عامة وتعد جهة شبه حكومية في إمارة أبوظبي.

وأضاف انه على الرغم من أن السائقين لا يعملون في منشأة تتبع القطاع الخاص إلا أن القانون أعطى الوزارة الحق في نظر أي منازعات أو شكاوى تقع بين العمال وتلك المنشأة عملا بالمادة الثالثة من القانون التي تنص على أن أحكام قانون العمل لا تسري على موظفي ومستخدمي عمال الحكومة الاتحادية والدوائر المحلية والبلديات وغيرهم من الموظفين والمستخدمين العاملين في الهيئات العامة والمؤسسات الاتحادية والمحلية والذين يعينون على المشاريع الحكومية الاتحادية والمحلية.

أبوظبي ـ «البيان»: