أكدت مؤسسة صندوق الزواج أهمية الفحص الطبي قبل الزواج في بناء أسرة مستقرة وسليمة خالية من الأمراض الوراثية يتمتع أفرادها بصحة جيدة ويحقق لها الاستمرارية ولا تنتهي لأسباب مرضية كان يمكن تلافيها قبل الزواج.
وقال الدكتور سيف محمد العجلة مدير عام صندوق الزواج إن الفحص الطبي قبل الزواج دخل مراحله النهائية وسيصبح قريبا واقعا فعليا ويطبق على جميع المقبلين على الزواج من مواطنين أو مقيمين سواء المتقدمين للحصول على المنحة أم لا أي انه سيطبق على الجميع انطلاقا من أهميته وانعكاساته المباشرة على صحة الأسرة ولتجنب إصابة أفرادها بأي أمراض ناتجة عن الزواج.
وأضاف أن الصندوق كان صاحب فكرة إجراء الفحص منذ سنوات وربط إجرائه كشرط أساسي للحصول على المنحة ومنذ عدة سنوات ولكنه سعى إلى توسيع نطاق تطبيقه ليشمل جميع حالات الزواج بغض النظر عن الحصول على المنحة أم لا ومواطن وغير مواطن.
وأشار إلى انه مع بداية شهر يناير من العام المقبل سيكون تطبيق الفحص إلزاميا وبالتالي سيكون اعم واشمل من السابق وتغطيته لجميع أمراض الدم الوراثية كالثلاسيميا والانيميا المنجلية وأنيميا الفول والتليف الكبدي بعد أن كان في السابق يقتصر إجراؤه على الأمراض المنقولة جنسيا كالسيلان والزهري والالتهابات الكبدي الوبائي والايدز.
وأوضح انه منذ عام 1996 بدأ الصندوق تطبيقه كشرط أساسي للمتقدمين على المنحة فقط أي الذكور ولكن منذ العام 2000 أصبح يشمل الزوجات أيضا مشيرا إلى أن الصندوق كان له دور ايجابي في جعل الفحص إلزاميا وحصل على موافقة مجلس الوزراء بالتعاون مع وزارة الصحة التي ستتولى القيام بإجرائه في المراكز المختصة التي ستنشئها على مستوى الدولة بالاضافة إلى تطويرها في المستقبل وفقا لما تراها بحيث تحقق الأهداف التي سعت إليها.
يذكر أن إلزامية إجراء الفحص الطبي للمقبلين على الزواج ينظمه قانون الاحوال الشخصية والذي ينص على عدم توثيق أي عقد زواج في المحاكم الشرعية بدون تقديم ما يثبت إجراء الفحص الطبي بالإضافة إلى صدور قرار لمجلس الوزراء يقر الفحص على المواطنين والمقيمين للتأكد من خلوهم من الأمراض قبل الزواج. وسوف تباشر وزارة الصحة إجراء الفحص مع بداية العام المقبل وبدأت بإعداد عدد من المراكز المتخصصة لذلك بمعدل مركز في كل امارة وسيتم تجهيزها وفقا لأحد المواصفات والتقنيات وكذلك بالكوادر المتخصصة.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد