أقرت الجمعية العمومية غير العادية لبنك أبوظبي الوطني إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم وأخرى متوسطة الأجل بقيمة إجمالية تصل إلى 4, 6 مليارات درهم. ووافقت الجمعية خلال اجتماعها برئاسة خليفة الكندي رئيس مجلس إدارة البنك على مقترح مجلس الإدارة بإصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم جزئياً أو كلياً مدتها 10 سنوات بقيمة لا تزيد على ملياري درهم يتم طرحها على مؤسسات استثمارية وإدراجها في لندن.
إضافة إلى إصدار سندات متوسطة الأجل بالين الياباني بقيمة لا تزيد على 40 مليار ين (2, 1 مليار درهم) تدرج في الأسواق اليابانية وسندات متوسطة الأجل بالرينجت الماليزي بقيمة لا تزيد على 3 مليارات رينجت (2 ,3 مليارات درهم) تدرج في ماليزيا وفوضت مجلس الإدارة بتحديد تاريخ وشروط كل إصدار.
وقال خليفة الكندي إن البنك يدرس حاليا افتتاح فرع له في ليبيا للاستفادة من فرص الاستثمار والنشاط الاقتصادي المتوقع هناك خلال المرحلة المقبلة مشيرا إلى أن البنك تقدم بالفعل لافتتاح فروع له في الأردن وقطر والسعودية والبحرين. وأكد الكندي أن دخول البنك في عمليات اندماج مع بنوك أخرى أمر غير مطروح حاليا مشيرا من ناحية أخرى إلى أن إصدار السندات المتنوعة بشكل مستمر يهدف إلى توسيع قاعدة المستثمرين موضحا أن البنك يمكن أن يتجه مستقبلا لتقليص حصة الحكومة فيه والسير على طريق الخصخصة.
وقال مايكل تومالين الرئيس التنفيذي للبنك إن إقرار إصدار السندات يضع البنك في موقع تنافسي أفضل مع المصارف المحلية والإقليمية والعالمية الكبيرة في سوق تتسم بتنافسية عالية مشيرا إلى أن السندات سترفع الموارد الرأسمالية للبنك كما ستمنحه سيولة إضافية لتعزيز دوره في تمويل المشاريع والمساهمة في النمو الاقتصادي لإمارة أبوظبي والدولة بشكل أكبر وستسهم في تنويع قاعدة مستثمري البنك.
أبوظبي ـ عبد الفتاح منتصر