بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ونجوين تان زونج رئيس وزرا ء فيتنام، تم أول من أمس في هانوي توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة الرقابة المالية بدولة فيتنام الاشتراكية، بهدف تعزيز التعاون بين البلدين فيما يتصل بقطاع الأوراق المالية.
وقع المذكرة عن دولة الإمارات عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع وعن الجانب الفيتنامي «في بانج» رئيس هيئة الرقابة المالية بفيتنام. كما حضر حفل التوقيع من الجانب الإماراتي أعضاء الوفد الرسمي المرافق لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
تعزيز التعاون المشترك وتسهيل تبادل المعلومات بين الطرفين، والعمل على حماية المستثمرين في الأوراق المالية، وتنظيم عمليات الإفصاح عن البيانات المالية، وتعزيز سلامة أسواق الأوراق المالية في الدولتين من خلال توفير إطار عمل للتعاون ورفع مستوى التفاهم المشترك. وبمقتضى المذكرة تتبادل الهيئتان توفير التدريب والمساعدة الفنية بناء على المشاورات بينهما لتحديد مجالات المساعدة التدريبية والفنية بهدف تدعيم تطور أسواق المال في كل منهما.
وقد أكدت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع عقب التوقيع على المذكرة على أهمية إيجاد السبل الكفيلة لتمتين وتوسيع آفاق العلاقات الثنائية بين الإمارات ودولة فيتنام بما يصب في خدمة المصالح المشتركة للدولتين.
وذكرت أن مذكرة التفاهم الموقعة تساهم في زيادة تدفق الاستثمارات بين البلدين من خلال التنسيق بين الهيئتين، وأضافت أن تنسيق الجهود هو ضمانة رئيسية لاستقرار الأسواق المالية وتعزيز لنظام الإفصاح والشفافية وخطوة مهمة على درب الارتقاء بمستوى الأداء ومواكبة التطورات المتلاحقة في الأسواق العالمية.
وفي تصريح له بمناسبة التوقيع على المذكرة قال عبد الله الطريفي إنه يغتنم هذه الفرصة ليتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لرعايته وحضوره توقيع العديد من الاتفاقيات التي تم إنجازها خلال الزيارة التي يقوم بها سموه لجمهورية فيتنام.
وأشار إلى أن حضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد التوقيع على مذكرة التفاهم بين هيئة الأوراق المالية والسلع و نظيرتها الفيتنامية إنما يعبر عن حرص القيادة الرشيدة في دولة الإمارات على دعم وتطوير قطاع الأوراق المالية وتشجيع وحماية المستثمرين، وضمان سلامة الأسواق المالية بما يصب في النهاية في مصلحة الاقتصاد الوطني.
وأشار الطريفي إلى أن التنسيق بين الهيئتين في مجال الأوراق المالية سيكون له انعكاسات ايجابية على كلا الجانبين سواء فيما يتعلق بتعزيز التعاون المشترك وتبادل المعلومات والخبرات، أو في زيادة التدفق الاستثماري إلى الأسواق المالية في البلدين .
وأكد الرئيس التنفيذي أن الغرض الأساسي من توقيع المذكرة يتمثل في العمل من اجل الحد من المخاطر المرتبطة بالتعاملات التي تتم في الأسواق المالية، وإيجاد الوسائل والسبل الكفيلة بحماية المستثمرين والمحافظة على استثماراتهم المتوقع زيادتها في كلا السوقين خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن هذه الخطوة ستعمل على تعزيز التعاون المشترك وتبادل المعلومات والخبرات وخاصة فيما يتصل بحماية المستثمرين في الأوراق المالية، علماً أن الهيئتين تتبعان القوانين واللوائح والأنظمة التي تتفق مع المعايير الدولية ومتطلبات المنظمة الدولية لهيئات الرقابة على الأسواق المالية «الأياسكو».
هانوي ـ «البيان»: