شهدت الأيام القليلة الماضية بعد إعلان انتهاء المهلة الخاصة بتسوية الأوضاع للمخالفين انخفاضا ملحوظا في أعداد المخالفين الذين يتقدمون لإدارات الجنسية والإقامة للاستفادة من المهلة المتعلقة بإصدار تصاريح المغادرة في الوقت الذي رجحت فيه المصادر أن تشهد الأيام الأخيرة قبل انتهاء مهلة المغادرة في الثالث من نوفمبر المقبل ارتفاعا في عدد المراجعين.
وأكدت المصادر وجود انخفاض كبير في أعداد المراجعين مقارنة مع الفترة السابقة «التسوية» حيث يستقبل مركز الوثبة المخصصة لإنهاء إجراءات المخالفين وإصدار تصاريح المغادرة في أبوظبي يوميا ما بين 80 إلى 90 مخالفا في الوقت الذي كانت تشهد فيه هذه المراكز خلال الثلاثة شهور الماضية ما يزيد على 3000 مخالف يوميا.
وفي الوقت نفسه شهدت إدارات الجنسية والإقامة خلال الأيام الماضية ارتفاعا ملحوظا في طلبات استقدام العمالة وخاصة العمال المكفولين على ذويهم والخدم والسائقين الخصوصيين وغيرها من الحالات وأرجعت مصادر الجنسية أن من أهم أسباب هذه الظاهرة قيام العديد من الكفلاء والشركات بإنهاء إجراءات العمال المخالفين لديها وتسفيرهم خلال فترة المهلة الأمر الذي تسبب في وجود نقص بعدد العمالة وبالتالي أدى بتلك المنشآت والكفلاء إلى التقدم خلال الفترة الحالية لاستقدام العمالة بشكل قانوني.
كما أكدت مصادر أن مهلة الثلاثة شهور الماضية والتي خصصت لتسوية الأوضاع شهدت ارتفاعا كبيرا في أعداد المخالفين الذين استفادوا من المهلة على مستوى الدولة من خلال تسوية الأوضاع أو مغادرة الدولة وبالتالي فإن الأعداد المتبقية من المخالفين الموجودين على ارض الدولة حاليا تعتبر قليلة مقارنة مع ما قبل المهلة وان هناك العديد من المخالفين ينتظرون الأيام الأخيرة من المهلة المحددة للمغادرة للتقدم وإنهاء إجراءاتهم ومغادرة الدولة الأمر الذي يسبب الازدحام قبل نهاية المهلة في جميع مراكز الجنسية والإقامة المخصصة لذلك.
وبدأت وزارة الداخلية تنفيذ حملات توعية في العديد من المناطق التي يكثر فيها العمال والعزب وغيرها بهدف التوعية بخطورة الإقامة غير المشروعة وحث المخالفين على المسارعة في الاستفادة مما تبقى من المهلة والتي تنتهي في الثالث من نوفمبر المقبل حيث سيتم تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة على العديد من المناطق واتخاذ إجراءات وعقوبات مشددة بحق المخالفين ومن يقوم بتشغيلهم.
أبوظبي ـ ماجدة ملاوي