نالت الإمارات المركز الخامس عالمياً في فئة «حرية التجارة عالمياً» ضمن مسح عالمي شامل للحرية الاقتصادية، بينما احتلت ألمانيا المركز الثامن عشر في هذه الفئة والولايات المتحدة المركز الخامس والعشرين.
وحصلت الإمارات في التصنيف الإجمالي على المركز ال15 عالمياً في مسح للحرية الاقتصادية في 2007 بفضل مناخ الاستثمار المواتي لديها. ويصنف تقرير 2007 لمعهد فريزر الكندي 141 بلداً استناداً إلى 42 معياراً تتعلق بمدى تشجيعها للحرية في سياسات اقتصادية مثل معدلات الضرائب وقوانين الملكية وقوانين العمل والتدخل الحكومي.
وسجلت الإمارات 7,7 نقاط من عشر نقاط في المسح لتتفوق على ثلاثة بلدان خليجية أخرى في المسح الذي لم يشمل السعودية أكبر اقتصاد عربي. وجاءت سلطنة عمان في المركز الثامن عشر والكويت في المركز الثاني والثلاثين في حين احتلت البحرين المركز الرابع والأربعين.
واقتصاد الإمارات هو الأكثر انفتاحاً على الاستثمار الأجنبي في الخليج الذي يشهد نمواً قوياً بفضل ارتفاع أسعار النفط إلى ثلاثة أمثالها في السنوات الخمس الأخيرة الأمر الذي يشجع الشركات الإقليمية والعالمية لاسيما في الخدمات المالية على التوسع هناك.
واحتلت هونغ كونغ وسنغافورة ونيوزيلندا المراكز الثلاثة الأولى على المؤشر مسجلة 9,8 و8,8 و5,8 من عشرة على الترتيب.